بحث متهمان سیاسى و رسیدگى به جرایم سیاسى هنوز داستان ناتمام نظام حقوقى کشور ما است و در باب آن بسیار سخن گفته اند. اخیراً یکى از افرادى که به واسطه فعالیت هاى سیاسى خود به دادگاه احضار شده، اعلام کرده است تا زمانى که قانون جرم سیاسى نوشته نشود و دادگاه غیرعلنى و خالى از هیأت منصفه باشد، در محکمه حاضر نخواهد شد. پاسخى هم که تاکنون از سوى نظام قضایى دریافت کرده این است که چون قانون جرم سیاسى وجود ندارد، پس ما جرمى با وصف سیاسى نداریم و به تبع آن مجرم سیاسى نیز نخواهیم داشت. این افراد نیز به واسطه افعال ارتکابى که در قانون مجازات اسلامى جرم شناخته شده، به دادگاه فراخوانده مى شوند، مانند اقدام بر ضد امنیت ملى و یا توهین به مقدسات. نوشتار حاضر از منظرى حقوقى رویه حاضر را به نقد مى کشد و همفکرى حقوقدانان دانشمند را به یارى مى طلبد.
•••
۱- طبق صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسى، رسیدگى به جرایم سیاسى علنى، با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگسترى صورت مى گیرد. بنابر این اصل مى بینیم که در قوانین ما جرم با وصف سیاسى پذیرفته شده است و از آنجا که همه افراد ملت حق دارند دادگاه هاى صالح را در دسترس داشته باشند (اصل ۳۴) تا حکم به مجازات و اجراى آن از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صادر شود (اصل ۳۶)، نظام قضایى نباید به بهانه اجمال یا سکوت در قوانین عادى، از اجراى آن سر باز زند. کمااینکه در اصل ۱۶۷ قانون اساسى، قاضى مکلف شده است تا بکوشد حکم هر قضیه را از قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
۲- یکى از اصول پذیرفته شده حقوقى، اصل قانونى بودن جرم و مجازات است. قانونى بودن جرم یعنى هیچ فعل و یا ترک فعلى که به موجب قانون، جرم شناخته نشده، عمل مجرمانه تلقى نمى شود و قانونى بودن مجازات نیز بدین معنى است که هیچ جرمى نباید به غیر از شیوه اى که در قانون پیش بینى شده، مجازات شود. در این بحث تاکید بیشتر بر اصل قانونى بودن جرم است. از آنجا که منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر فقها تا وقتى از طریق دموکراتیک و توسط نمایندگان مجلس به صورت قانون درنیامده باشد، تحت شمول اصل قانونى بودن جرم و مجازات قرار نمى گیرد، پس قاضى نمى تواند در مسائل کیفرى، از جمله در موارد مربوط به اعمال فعالان سیاسى به منبعى غیر از قانون مراجعه و استناد کند. بنابراین قاضى باید بکوشد حکم قضیه را در قوانین مدونه بیابد. اصل قانونى بودن جرم، در اصل ۳۲ قانون اساسى کاملاً بیان شده است: «هیچ کس را نمى توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى کند.» یعنى تا وقتى قانون، حکم و ترتیب رسیدگى به عملى را معین نکرده باشد، نمى توان شخصى که مرتکب آن عمل شده را دستگیر کرد.
۳- لازمه تحقق جرم، وجود سه رکن اساسى است؛ رکن مادى، رکن روانى (معنوى) و رکن قانونى. منظور از رکن قانونى همان «قانونى بودن جرم»، رکن روانى به معناى «انگیزه مجرمانه» و رکن مادى به معناى «عمل مجرمانه» است. تا وقتى ارکان سه گانه یاد شده در یک عمل واحد جمع نشوند، نمى توان عنوان جرم به آن عمل نسبت داد. با این تعریف به سراغ متهمان سیاسى مى رویم. رکن قانونى به دلیل فقدان قانون جرم سیاسى، غایب است. رکن روانى نیز محقق نشده است چرا که اعمال و فعالیت هاى متهمان سیاسى با انگیزه بزهکارانه صورت نمى گیرد. عموماً انگیزه این افراد از کنش هاى سیاسى، به قصد اصلاح نظام سیاسى و با انگیزه شرافتمندانه است و مثلاً با انگیزه یک آشوبگر ضدهنجار و یا گروه هاى فشار که به قصد برهم زدن نظم عمومى دست به اقدامات مبارزه جویانه و خشونت طلبانه مى زنند کاملاً تفاوت دارد. در اینجا صرفاً رکن مادى حاضر است که وجود آن به تنهایى، کافى نمى باشد. بنابراین نتیجه مى گیریم که نمى توان شیوه رسیدگى و کیفر متهمین سیاسى را از قانون مجازات اسلامى استخراج کرد. چرا که قانون مزبور ناظر به افعال مجرمانه با انگیزه بزهکارانه و منفى است در حالى که جرم سیاسى به واسطه نوع خاص خود، مستلزم مقررات و آیین دادرسى ویژه اى است. از همین روست که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هم به صراحت تاکید شده که قانون باید جرم سیاسى را تعریف کند. آنچه اکنون مى بینیم، تعریف افراد از جرم سیاسى است که فاقد هرگونه اعتبار قانونى و حقوقى است. نتیجه چنین رویکردى نیز حاکمیت اراده هاى خاص به جاى حاکمیت قانون است.
۴- به هر رو رویه اى که در حال حاضر اجرا مى شود، چنین است که افراد بنا به دلایل گوناگون و به واسطه کنش هاى سیاسى خود در مظان اتهام قرار گرفته و به دادگاه احضار مى شوند. در چنین مواردى یکى از راه حل ها، همان عدم حضور در دادگاه است. چرا که طبق قانون اساسى حق دسترسى افراد به محاکم صالح به رسمیت شناخته شده است و اصول یاد شده در این نوشتار مى تواند استفاده حقوقى این قبیل افراد قرار گیرد. لیکن راه حل دیگرى نیز متصور است و آن اینکه افراد یاد شده با استنادات فوق الذکر در دادگاه حاضر شده و از حقوق خود دفاع کنند. در این صورت قاضى به پیروى از اصل ۱۶۷ قانون اساسى و با مراجعه به قوانین مدونه مى تواند تصمیمات زیر را به اجرا درآورد:
الف) با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، اقدام به صدور راى برائت و یا قرار منع تعقیب نماید.
ب) در صورت عدم صدور راى برائت یا قرار منع تعقیب در دادگاه بدوى، دادگاه تجدیدنظر مى تواند با استناد به قسمت اول بند ب ماده ۲۵۷ همان قانون، راى صادره را نقض نماید.
ج) در صورت عدم اتخاذ تصمیمات فوق از سوى مراجع یاد شده، دیوان عالى کشور مى تواند با استناد به قسمت اول بند ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسى کیفرى، راى صادره را نقض بلاارجاع نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزنامه شرق: ۱۱ مهر ۱۳۸۳