عدالت ترمیمى، جنبشى نوین در حوزه جرم شناسى است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه مى شود سازمان عدالت را بر آن مى دارد تا آسیب هاى به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه هاى عدالت ترمیمى، بزه دیده، بزهکار و دیگرانى که به نحوى تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر مى سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفرى قرار مى گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمى مى شوند که هدف آن پاسخگویى بزهکار، بازسازى آسیب هاى وارد شده به بزه دیده و همیارى کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابى به بربرون داد اصلاح و آرامش است.
تعریفى از عدالت ترمیمى که به طور فزاینده در گفتمان بین  المللى به کار برده مى شود بر فرآیند و برون داد به نحو توامان تاکید دارد:
«عدالت ترمیمى فرآیندى است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگى رسیدگى به پیامد هاى جرمى معین، تصمیم گیرى مى کنند.»
عدالت ترمیمى از جهات متعددى با عدالت کیفرى معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیر ترى به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملى قانون شکنانه تلقى کند، به این موضوع مى پردازد که بزهکاران به بزه دیدگان، جامعه و حتى خودشان لطمه مى زنند. دوم آنکه افراد بیشترى را در فرآیند مقابله با جرم دخالت مى دهد، علاوه بر بزهکار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار مى گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه اى دیگر ارزیابى مى کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب هاى جبران شده و یا پیشگیرى شده را مى سنجد.
• بزه دیده، بزهکار و گردهمایى هاى جامعه
دیدار هاى میان بزه دیدگان، بزهکاران و اعضاى متاثر اجتماع، روشى قابل توجه براى نشان دادن جنبه ارتباطى جرم و عدالت است. روش هاى سه گانه اى که در پى مى آید به عنوان معیار هاى اساسى عدالت ترمیمى پذیرفته شده اند. هر کدام از آنها مى تواند محدود به هر یک از طرفینى باشد که به طور داوطلبانه شرکت مى جوید.
۱- میانجیگرى: این روش براى بزده دیده ذى نفع فرصتى را فراهم مى سازد که بزهکار خود را در شرایطى سالم ملاقات کند و با کمک یک میانجى آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد.
روش میانجیگرى اهداف ذیل را شامل مى شود: الف- بزه دیده اجازه مى یابد با بزهکار در زمینه اى داوطلبانه دیدار کند. ب- بزهکار تشویق مى شود که به مسئولیت ناشى از جرم و وارد ساختن آسیب واقف آید. ج- فرصتى فراهم مى آید که بزده دیده و بزهکار به برنامه ریزى براى جبران خسارت بپردازند.
بیش از ۳۰۰ برنامه میانجیگرى در آمریکاى شمالى و در حدود ۵۰۰ برنامه در اروپا اجرا مى شود. تحقیقات نشان داده اند که چنین برنامه هایى بیشترین میزان رضایت میان بزده دیده و بزهکار را ایجاد مى کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزده دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت مى شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از  آنهایى که به جرم شان در دادگاه عادى رسیدگى شده است، مرتکب جرایم جدید مى شوند.
۲- گردهمایى گروه جامعه یا خانواده: این روش، بزده دیده، بزهکار و خانواده و دوستان طرفین را گردهم مى آورد تا در مورد جبران عواقب جرم تصمیم بگیرند. اهداف برگزارى گردهمایى ها عبارتند از: الف- فراهم ساختن فرصتى براى بزه دیده جهت دخالت مستقیم در جریان مقابله با جرم. ب- افزایش آگاهى مجرم در مورد تاثیر رفتار مجرمانه او و احساس مسئولیت در قبال آن. ج- متعهد ساختن سیستم حمایت از بزهکار براى اصلاح رفتار او. د- اجازه دادن به بزده دیده و بزهکار براى برخوردارى از حمایت جامعه.
روش گردهمایى از مناسبات سنتى قبیله مائورى در زلاندنو اخذ شده که خارج از نهاد هاى رسمى خدمات اجتماعى شکل گرفته و پیش از آن نیز توسط پلیس استرالیا مورد استفاده قرار مى گرفته است و اکنون در آمریکاى شمالى، اروپا و آفریقاى جنوبى نیز رایج است. از این روش بیشتر براى بزهکاران نوجوان و جوان استفاده مى شود. (بیشترین پرونده هاى مربوط به بزهکارى اطفال و نوجوانان در زلاندنو با روش گردهمایى مرتفع مى شوند.)
۳- مصالحه یا دایره هاى صدور احکام: این روش براى ارتقاى توافق و رضایت عام میان اعضاى اجتماع، بزه دیدگان، بزهکاران، حامیان طرفین، قضات، دادستان، گروه وکلا و پلیس طراحى شده و مبتنى است بر صدور حکم مناسب که به تمام نگرانى ها و مطالبات طرفین ذى نفع توجه داشته باشد.
دوایر اهداف ذیل را دنبال مى کنند: الف- التیام بخشیدن به کسانى که به نوعى متاثر شده اند. ب- ایجاد امکان اصلاح در بزهکار. ج- سهیم ساختن بزه دیده، بزهکار، خانواده ها و اجتماع در یافتن راه حل سودمند. د- یافتن و شناسایى دلایل نهفته رفتار مجرمانه. ه- ایجاد یک احساس جمعى پیرامون ارزش هاى اجتماع.
روش تشکیل دوایر از سنن بومیان آمریکایى گرفته شده و در آمریکاى شمالى به کار مى رود.
• ترمیم آسیب حاصله از جرم
هر یک از فرآیند هاى یاد شده با موافقتنامه اى در خصوص چگونگى جبران خسارت از سوى بزهکار به پایان مى رسند. دو ضمانت اجراى کیفرى سنتى در مقابله ترمیمى با جرم مورد استفاده قرار مى گیرد: جبران زیان وارد آمده و خدمات عام المنفعه.
جبران زیان  وارد آمده مبلغى است که بزهکار بابت زیان هاى مالى ناشى از جرم به بزه دیده پرداخت مى کند. این عمل در یک دورنماى احیاگر به عنوان روشى براى پاسخگو نگه داشتن مجرمان به خاطر اعمال خلاف شان انجام مى گیرد و نیز به مثابه راهکارى براى ترمیم آسیب هاى وارد آمده به بزده دیده به شمار مى رود. جبران ضرر و زیان مى تواند در هر کدام از روش هاى سه گانه یاد شده  (میانجیگرى ، گردهمایى و دوایر) اتخاذ شده و یا با راى قاضى به مرحله اجرا درآید. به عبارت دیگر هم از روش قانونى و هم از روش عرفى مى توان استفاده کرد.
مطالعات نشان داده اند که این شیوه رضایت بزه دیده از دستگاه عدالت را افزایش مى دهد. براساس برخى مطالعات، استفاده از این روش، منجر به کاهش تکرار جرم مى شود. مطالعات دیگرى هم نشان مى د هند که هرگاه جبران خسارت در فرآیند میانجیگرى معین شود، احتمال پرداخت کامل آن بیشتر از زمانى است که این تصمیم صرفاً ناشى از حکم دادگاه باشد.
خدمات عام المنفعه، فعالیتى است که توسط بزهکار در راستاى منافع جامعه صورت مى  گیرد. چشم انداز ترمیمى، روشى است براى جبران آسیبى که به واسطه وقوع جرم پدید آمده و توسط جامعه تحمل و تجربه شده است و به نحو مقتضى مى تواند به جاى تدابیر کیفرى یا روش هاى بازپرورى و اصلاح مجرم به کار گرفته شود. آنچه کاربرد این روش را به عنوان پاسخى ترمیمى متمایز مى کند، توجه و اهمیتى است که به آسیب وارد آمده بر اجتماع در اثر فعل مجرمانه داده مى شود و نیز تلاش براى تضمین این امر که آسیب یاد شده با خدمات عام المنفعه ترمیم مى شود. براى مثال افرادى را که به جرم دیوارنویسى در محله اى دستگیر شده اند، مى توان وا داشت که نوشته ها را پاک کرده و دیوار ها را به حال اول بازگردانند.
برنامه هاى خدمات عام المنفعه در آفریقا برپایه روش هاى عرفى بنا نهاده شده اند تا فرآیند اجتماعى شدن و بازپرورى بزهکار تسهیل شود.
• عدالت ترمیمى در جهان
با آ نکه از عمر عدالت ترمیمى چیزى کمتر از ۲۰ سال مى گذرد، ولى نفوذ آن با سرعت قابل توجهى در سراسر جهان در حال گسترش است. بر این اساس مى توانیم روند توسعه بین المللى در این زمینه را در دو بخش اساسى ردیابى کنیم:
نخست، فعالیت هاى نوآورانه توسط کشورها در به کارگیرى عدالت ترمیمى و دوم، تلفیق اندیشه هاى ترمیمى در نظام هاى حقوقى کشورهاى مختلف.
۱- نوآورى ها: آنچه در پى مى آید، نمونه هایى از فعالیت هاى ابداعى در زمینه اجراى عدالت ترمیمى است.
۱-۱- راهکارهاى بومى یا عرفى براى استفاده در سیستم عدالت کیفرى از جمله گردهمایى ها و تشکیل دوایر، کارآمد بوده است.
۱-۲- رودررویى بزه دیده و بزهکار در زندان ها نیز در اروپا و آمریکاى شمالى اجرا مى شود. در برخى موارد این امر مستلزم آن است که بزه دیدگان با بزهکاران خود در یک محیط میانجیگرى فراتر از دادگاه ملاقات کنند. این روش حتى در بند اعدامى هاى زندان تگزاس انجام مى شود. در موارد دیگر دیدارها مستلزم حضور گروه هایى از بزه دیدگان و بزهکاران نامرتبط با یکدیگر است. این نوع مواجهه ناگهانى ممکن است به دلیل ناشناخته بودن و یا دست نیافتنى بودن بزه دیدگان یا بزهکار صورت گیرد و یا به عنوان گام مقدماتى براى دیدار بزه دیدگان یا بزهکاران واقعى باشد.
۱-۳- گروهى از دوایر پشتیبانى در کانادا با مرتکبان جرایم جنسى (عمدتاً تجاوز به کودکان) کار مى کنند که در نتیجه حکم دادگاه به اجتماعات هولناک فرستاده شده اند. این برنامه با مراقبت منظم از بزهکار و تضمین آنکه منابع اجتماعى مورد نیاز او در دسترس است، باعث افزایش سلامتى عمومى مى شود. در این شیوه سلامتى بزهکار نیز به گونه اى تضمین مى شود. این امر با برگزارى تریبون آزاد براى اعضاى جامعه صورت مى گیرد تا نگرانى هایشان را ابراز کنند و در موارد ضرورى با مداخله اعضاى جامعه و یا همکارى با پلیس و دیگر نیروهاى انتظامى براى فراهم آوردن حمایت ها و خدمات مورد نیاز صورت مى پذیرد.
۱-۴- رژیم هاى زندان منحصر به فرد در آمریکاى لاتین و نقاط دیگرى که در آنها زندانیان به طور داوطلبانه حاضر به سکونت در آنها و استفاده از امکاناتشان مى شوند توسعه یافته اند. این رژیم ها خلقیات معنوى و فرهنگى خاصى را شکل مى دهند که نیازمند یادگیرى و برگزارى دوره هاى کارآموزى است.
۱-۵- دیدارهاى بزه دیده، بزهکار و جامعه در فازهاى متعددى از فرآیند عدالت کیفرى انجام مى پذیرند. این برنامه ها توسط رئیس نیروى پلیس یا ماموران آزادى مشروط در کانادا اجرا مى شوند.
۱-۶- از راهکارهاى ترمیمى براى نشان دادن تعارض میان شهروندان و دولت نیز استفاده مى شود. براى مثال مى توان به کمیسیون دوستى و آشتى ملى در آفریقاى جنوبى و کمیسیون معاهده ویتانگى در زلاندنو اشاره کرد.
۲- تلفیق ها: همچنین علائمى وجود دارد که نشان دهنده پیوستن رویکردهاى ترمیمى به روند کلى عدالت در جهان است.
۲-۱- اعمال روش هاى قانونى از سویى عوامل بازدارنده حقوقى و یا سیستماتیک را در استفاده از برنامه هاى ترمیمى کاهش و الزامات قانونى در برنامه هاى ترمیمى را افزایش داده است. این روش همچنین برنامه هاى ترمیمى را در جهت درست راهنمایى کرده و در راستاى حفظ حقوق بزه دیده و بزهکار انجام پذیرفته است.
۲-۲- تامین هزینه ها و اختصاص نیروى کار براى اجراى برنامه ها نیز رواج نیافته است. براى مثال بلژیک با تنظیم یک برنامه جهانى براى مبارزه با بیکارى و تغییرات معین در جنبه هاى گوناگون عدالت کیفرى از این راهکار بهره مى برد. این روش مبتنى است بر پیش بینى تحریم هاى کیفرى معین و سنجش نوعى از میانجیگرى پلیسى.
۲-۳- برنامه هایى به موازات قضاوت اصول ترمیمى در چارچوب سیستمیک را شامل مى شود. این روش در سطح دولت و ایالت و در برخى کشورها در سطح ملى اجرا شده است. هدف از این کار مشارکت کارشناسان عدالت جنایى و اعضاى جامعه در فرآیندى است که به برنامه اى براى اجرا و توسعه رویکردهاى ترمیمى ره ببرد.
۲-۴- تعداد برنامه هاى ترمیمى نیز در حال افزایش است. بیش از ۵۰۰ برنامه و پروژه میانجیگرى در اروپا و بیش از ۳۰۰ برنامه در آمریکا و نیز در حدود ۱۰۰ پروژه در کانادا در حال اجرا است.
۲-۵- هیأت هاى میان دولتى روند اجراى عدالت ترمیمى را گزارش مى دهند. در سال ۱۹۹۹ کمیته وزراى سازمان شوراى اروپا توصیه نامه اى را براى استفاده از روش میانجیگرى در پرونده هاى کیفرى تنظیم کرد. کتابچه سازمان ملل متحد درباره عدالت براى بزه دیدگان نیز اشاره مى کند که در چارچوب عدالت ترمیمى بزهکار به بزه دیده و بقیه جامعه در تلاش براى پدید آوردن رویکردى متعادل که معطوف به بزهکار و در عین حال متمرکز بر بزه دیده باشد، مشارکت کنند. به هر رو، جبران خسارت بزه دیده، به نقش کلیدى عدالت ترمیمى در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته تبدیل شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
> روزنامه شرق: ۱۰ آذر ۱۳۸۳
> خبرنامه گویا (اینجا)