موضوع این کتاب «تاریخ حقوق» یعنى کشف رخداد هاى به وقوع پیوسته در ایران زمین در زمینه حقوق است. سیدحسن امین که حقوقدانى پنجاه و شش ساله است گردآورنده این کتاب به شمار مى رود و دایره المعارف ایران شناسى که ظاهراً زیر نظر خود او فعالیت مى کند، ناشر آن.
اهمیت کتاب از آن رو است که شامل حوزه گسترده اى از اطلاعات تاریخى، از پیش آریائیان تا انقلاب اسلامى ۱۳۵۷ ایران مى شود و از چنین مجموعه اى یک کتاب مرجع فراروى خواننده قرار مى دهد که هر چند هرگز نتواند آن را از صفحه اول تا آخر بخواند، ولى مى تواند در موارد گوناگون و به اقتضاى نیاز به آن مراجعه کرده و از داده هاى موجود در آن استفاده کند.
در مقدمه ابتدا به اهمیت تاریخ حقوق پرداخته شده است. به عقیده نویسنده کتاب تاریخ حقوق بخشى از تاریخ تمدن محسوب مى شود و آگاهى از سیر تطور و تکامل تمدن مستلزم درک درستى از نهاد هاى حقوقى مختلف در اعصار و قرون گذشته است؛ چرا که صرف نظر از اسباب  و عللى که موجب ظهور و سقوط دولت ها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاى کهن در گوشه و کنار جهان شده است، در همه حال داشتن نوعى نظام حقوقى در مفهوم عام آن لازمه ادامه هرگونه دولت و مدنیتى بوده و است.
پس از پرداختن به اهمیت و ضرورت تاریخ حقوق، نویسنده تعریفى از مختصات نظام حقوقى به دست داده و آنگاه موضوع کتاب را معرفى کرده است. مطالعه منتهى به تولید این کتاب شامل تمام سرزمین هاى حوزه تمدنى ایران (فلات ایران، بین النهرین یا میان  رودان، ماورا ءالنهر یا فرارود و به اختصاص ایران، تاجیکستان و افغانستان) است. بنابراین شواهد تاریخى این کتاب به آنچه طى تاریخ در درون مرز هاى سیاسى امروزین ایران اتفاق افتاده است محدود نیست بلکه براى مثال مکرر در مکرر نه تنها به رخداد هاى حقوقى و قضایى در بخارا، سمرقند، بلخ و هرات، بلکه به وقایع و سوابق بحرین و بین النهرین و هند و سند نیز استناد شده است.
پیش آریائیان، عیلامى ها، آریائیان و اقوام هند و ایرانى نخستین گروه هایى هستند که در رابطه با سنت هاى حقوقى شان در کتاب مى خوانیم. هر چند که به زعم خود نویسنده نیز هیچ اطلاع دقیق و درستى از جوانه هاى آغازین نظام هاى اقتصادى، حقوقى، قانونى و قضایى این تشکل ها و اجتماعات نیمه مدنى _ نیمه وحشى در دست نیست. در دوران ماد ها پادشاهى دیااکو مقطعى در تاریخ حقوق ایران به شمار مى رود.در زمان حکومت او دادخواهان و شاکیان شکوائیه هاى خود را نزد او مى فرستادند و پادشاه عادل درباره آنها براساس انصاف داورى مى کرد. هر چند که براساس برخى متون تاریخى در دوران ماد ها پادشاه به هیچ عنوان موظف به اجراى قانون نبود و این در حالى است که پارسیان، حداقل در دوران زمامدارى کوروش، براى پادشاه نیز قواعد و قوانین داشتند. در دوران باستان عموماً بنیاد هاى حقوق اساسى از قبیل شیوه اداره جامعه، دولت و نوع حکومت، جنبه اى الهى مى یافت، چرا که پادشاهان سلطنت خود را عطیه اى از سوى پروردگار معرفى مى کردند.کتاب شامل ساختار سازمان ادارى و نظام مالیه عمومى در دوره هاى مختلف نیز هست، علاوه بر آن جزئیاتى فراوان در خصوص حقوق خانواده، سن زناشویى، طلاق، فرزند خواندگى و ارث از نکات دیگرى است که نویسنده در جاى جاى کتاب و به فراخور دوره هاى تاریخى مختلف بدان ها پرداخته است.دوران اسلامى از آن رو که بخشى از تاریخ ما است قسمت عمده اى از کتاب را تشکیل مى دهد و مرجعى براى آشنایى با فقه اسلامى و نظام حقوقى در اسلام نیز به شمار مى رود. البته پس از حمله مغول و حاکمیت ایلخانان تغییراتى در نظام حقوقى ایران به وجود مى آید و یاساى چنگیزى منبع حقوق مى شود.
این وضع تا زمان سرکار آمدن صفویان تا حدودى ادامه مى یابد. پس از روى کار آمدن صفویه نیز پیشرفت چندانى عاید ایرانیان نمى شود و تعصبات و استبداد مذهبى مانع از توسعه قضایى در ایران مى شود. ولى به هر حال حقوق شرعى بار دیگر در نهاد هاى رسمى و حکومتى جامعه وارد شده و مبناى حجیت قرار مى گیرد. پس از سقوط صفویه، از دوران قاجار و مشروطیت زمزمه هایى براى تجدد خواهى در نظام حقوقى به گوش مى رسد و قانون ارج و مرتبتى والاتر مى یابد. اگر امضاى مظفر الدین شاه نبود، پادشاه و زمامداران جولان قدرت را رها نمى کردند و از طرفى مردم نیز آن قدر گستاخ نمى شدند که مطالبه حقوق کنند و پادشاهان را تنها در حد خدمتگزار رعایا بپذیرند؛ هر چند که به هر حال او پادشاه بود و اینان رعیت.تا قبل از مشروطیت تفکیک قوا وجود نداشت به همین دلیل والیان، حاکمان، روساى عشایر و طوایف شخصاً به حل و فصل دعاوى مى پرداختند. در چنین حالتى بسیار اتفاق مى افتاد که دادخواهى هایى اصلاً بررسى نمى شدند. برخى دعاوى که از نظر مالى در نهایت سودى براى ایشان نداشت به بوته فراموشى سپرده مى شد.
مشروطیت به طور عام براساس تفکیک قواى سه گانه و مخصوصاً برابر اصول متمم قانون اساسى که «دیوان عدالت عظمى» را مرجع انحصارى تظلمات عموم دانست، با آرمان  خواهى ها و امید هاى بزرگ شروع شد، ولى در عمل بر اثر احساس ضعف در برابر نیرو هاى سنتى محافظه کار، در حیطه قضایى با روندى کند پیش رفت و در بیست ساله اول پس از مشروطیت از حد اصلاحات ناقص و محدودى در قواعد شکلى دادرسى درنگذشت. تحول جدى نهاد و آئین دادرسى در ایران در جهت عرفى شدن حقوق قضایى و نهاد دادرسى با به قدرت رسیدن رضاخان سردار سپه و نیرو هاى نوگرایى همچون تیمورتاش و داور که با او همکارى داشتند آغاز شد و تا انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت.
هر چند که حجم بالاى کتاب و داده هاى کاملاً جزیى و دقیقش آن را بیشتر تبدیل به کتاب مرجع مى کند ولى به نظر مى رسد مطالعه کامل آن دیدى کلى و نسبتاً روشن در مورد تاریخ حقوق ایران به دست خواهد داد.
------------------------------------
شرق:۲۹ دى ۱۳۸۳