ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به زنان
پریسا کاکایی
آنچه میخوانید مصاحبه دوست عزیزم، پریسا با دکتر ارفع نیا است. دکتر بهشید ارفع نیا، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، عضو اصلى بیست وچهارمین دوره کانون وکلای دادگستری است. ارفع نیا ۲۷ سال سابقه وکالت دادگسترى و ۳۳ سال سابقه تدریس در دانشگاه دارد و تالیفاتی نیز در زمینه حقوق بین الملل داشته که دانشجویان معمولاً به عنوان منبع درسى از آن بهره مى برند. نشریه اینترنتی زنستان بر آن شد تا در آستانه 22 خرداد، طی گفتگویی، ماده 1133 قانون مدنی پیرامون طلاق را از دیدگاه دکتر ارفع نیا بررسی کند..
این گفت و گو برای نخستین بار در سایت زنستان منتشر شده و اجازه انتشار مجددش را من از شخص گفت و گو کننده دریافت کرده ام!
ماده 1133 قانون مدنی:
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضی طلاق همسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
خانم دکتر ارفع نیا، در گذشته مرد برای طلاق، مستقیم به محضر مراجعه می کرد اما در حال حاضر باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم عدم سازش دریافت کند، این اصلاحیه در چه زمانی صورت گرفت؟
در سال 1346 با تلاش خانم دکتر منوچهریان قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و در سال 1353 بازبینی روی آن انجام شد. ابتدای انقلاب این قوانی ملغی اعلام شدند اما بعد شورای نگهبان از مواردی از آن را حذف و مابقی را مورد استفاده قرار داد. به دلیل تصویب همین قوانین شروطی در عقدنامه ها نوشته شد و هنوز هم این شروط وجود دارند که خود تا حدودی تامین کننده حقوق زنان هستند. با توجه به این قوانین حمایتی، مرد اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید به دادگاه مراجعه کند. من بعد ازانقلاب یادم نمی آید که موردی دیده باشم که برای طلاق به محضر رفته و همسرش را طلاق داده باشد. در سال 1371 نیز طلاقهای توافقی ملزم به مراجعه به دادگاه شدند. در این طلاق چون همه چیز بر اساس توافق طرفین است و علی الاصول طرفین برای طلاق توافق کرده اند. دادگاه جنبه تشریفاتی دارد. زن و مرد به دادگاه مراجعه می کنند، داورها مشخص می شوند و بعد حکم عدم امکان سازش صادر می شود، سپس طرفین ظرف سه ماه حکم را باید به محضر ببرند تا صیغه طلاق جاری شود. تا هنگامی که صیغه طلاق جاری نشود نیز در واقع اصلا طلاقی واقع نشده یعنی صرف داشتن حکم کافی نیست چه از دادگاههای ایران صادر شده باشد و چه خارج. افرادی که حکم طلاقشان در دادگاههای خارج صادر می شود باید به سفارت مراجعه کنند که آنها وی را به نماینده مذهبی معرفی کنند تا این نماینده در حضور عدلین (دوشاهد) صیغه طلاق را اجرا کند. اگر هم مراجعه نکنند اصلا حکم قابلیت اجرایی ندارد.
آیا دو شاهد عادل حتما باید مرد باشند، یک زن یک مرد نمی تواند باشد؟
قبلا دو شاهد عادل را مرد در نظر گرفته می گرفتند درحال حاضر در برخی موارد می شود که زن شاهد باش اما در مورد طلاق من ندیده ام که به جای مرد، زن قبول کنند.
یعنی در مورد طلاق حتما باید دو تا مرد باشند.
بله
در مجلس ششم یکی از مهم ترین طرح ها و لوایح سال 1381، اصلاح ماده 1133 بوده که طی آن به زنان حق داده شد که تحت شرایطی درخواست طلاق را به محاکم دادگستری ببرند. شورای نگهبان از مجلس خواست که شرایط مذکور را تعیین کنند. مجلس شرایط را منوط به ماده 1130 (عسر و حرج)، 1129 (شرایط ضمن عقد)، 1119 (شرایط فسخ نکاح) دانست. یعنی حق طلاق برای زن باز هم مشروط شد نه یک حق برابر. این شرایط تا چه حد قابلیت اجرایی دارند؟
درواقع ماده 1133 ربطی به درخواست طلاق زن ندارد. 1333 راجع به مرد است منتهی گفته در حین اینکه مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد باید به تایید دادگاه برسد. در واقع الان از این ماده اصل حقی که مربوط به مرد بوده باقی مانده کما اینکه اگر زنی به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق کند و احتمال این را دهد که بعد از صدور حکم مرد از آمدن به محضر خودداری کند قاضی می تواند وکالت در توکیل به زن بدهد یعنی از طرف مرد این وکالت را به زن انتقال دهد که او خودش بتواند به محضر مراجعه کرده و خود را مطلقه کند یعنی قسمت "هر وقت بخواهد" فقط در این حد باقی مانده که این حقی ست متعلق به مرد منتهی با این محدودیت که باید حتما به دادگاه مراجعه کند. من مواردی را دیده ام که درخواست طلاق از سوی مرد در حدود دو سال طول کشیده که به نتیجه رسیده است. بعضی فکر می کنند دادگاه فقط در حد تشریفاتی ست اما اینگونه نیست و می تواند زمان طولانی ببرد. ماده 1130 و 1129 از قبل بوده و اصلاحاتی در آنها شده است. پیش از این که اصلاحیات در قانون انجام شود زن با استناد به این ماده ها می توانست تقاضای طلاق کند اما در متن قانون نیامده بود. بسیاری موارد هستند که در قانون عقب تر از اجتماع هستند. در حقیقیت با اصلاح این قانون آنچه در عمل انجام می شده به صورت مکتوب آمده است. ولی بازهم جمله ای که حق طلاق را به مرد می هد را برنداشتند چون معتقدند از نظر اسلامی فقط حق مرد است که طلاق بدهد یعنی وقتی هم قاضی به زن حق طلاق می دهد در مواردی، به عنوان یک مقام قضائی این حق را به زن تنفیذ می کند.
به طور کلی عسر و حرج چه شرایطی را شامل می شود؟
عسر و حرج می تواند مادی باشد. یکی از شرایط عقدنامه این است که اگر مرد ظرف 6 ماه یا بیشتر به زن نفقه ندهد زن می تواند تقاضای طلاق کند. خوب، زنی که خودش درآمدی ندارد اگر مرد به او نفقه ندهد در عسر و حرج یعنی تنگدستی قرار می گیرد. عسر و حرج فقط از نظر مالی نیست بلکه گاهی نیز معنوی ست. به این صورت که فرضا مرد بدرفتاری، ایراد ضرب و جرح و توهین می کند، رفتار مناسبی ندارد. و نه تنها مواد اولیه قانون ازدواج که می گوید زن و مرد باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند اصلا رعایت نمی شود در واقع یک میدان جنگ هم هست. این می شود عسر و حرج معنوی که فقط از طریق شهادت اثبات می شود و زن باید برای داد و فریادهای مرد و یا ضرب و جرح وارده، اگر منتهی به مراجعه به پزشک قانونی شده باشد یک استشهادیه بیاورد، از این طریق می تواند اثبات کند.
یکی دیگر از دلایل موجه برای درخواست طلاق توسط مرد، عدم تمکین زن است. وقتی بحث تمکین پیش می آید، و زنی به دلیل ارتباط جنسی وحشیانه از طرف شوهر آسیب می بیند، قانون عسر و حرج شامل حالش نمی شود؟ در یکی از مواردی که اخیرا مشاهده شده زنی که به دلیل ارتباط وحشیانه شوهرش از راه مقعد به مدت یکسال، مجاری اش دچار پارگی شدید شده بود بعد از گرفتن گواهی از پزشکی قانونی، برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه میکند، اما دادگاه به این اکتفا می کند که عمل انجام شده توسط مرد مکروه است و تنها به دادن تذکر به وی بسنده کرده و دلایل زن را برای طلاق بسنده نمی داند. آیا چنین موردی عسر و حرج محسوب نمی شود؟
قاضی میتواند هر جور بخواهد نظر بدهد بعضی قضات طرفدار خانمها هستند و بعضی مخالفند. ولی در حقوق تکالیق زوجین، ماده 1103 می گوید زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند، حسن معاشرت چنین چیزی را ایجاب نمی کند حتی اگر برای تمکین باشد یا ماده 1104 تاکید می کند که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند. اما چون در ماده 1105 تعیین شده که ریاست خانواده با مرد است و بعضی مردها فکر می کنند که زن حتما باید ازآنها تمکین کند، این تمکین به هر روش و مدلی باشد اشکال ندارد در حالی که باید حالت انسانی و اسلامی باشد. به خصوص در اسلام اعتقاد بر این است که درست است که زن باید تمکین کند اما حتما باید حسن معاشرت وجود داشته باشد. تمکین فقط روابط جنسی نیست بلکه شامل تبعیت زن از مرد هم می شود مثلا زن باید مرد را در جریان رفت و آمدش بگذارد. اگر همان تشیید مبانی باشد هر دو همدیگر را مطلع می کنند. یعنی اگر هر دو رفیق باشند این مسائل وجود ندارد اما متاسفانه در اجتماع ما مردها چنین رفاقتی را با زنها ندارند.
آیا دلیل دیگر بدرفتاری مردان، پشتیبانی قانون از آنها نیست؟ ما در قانون تمکین را فقط برای زن داریم برای مرد چنین چیزی وجود ندارد.
در مقابل تمکین نفقه است.
موضوع همین جاست، در قانون وظایف معنوی همه برعهده زنان است و در مقابل قانون به آنها حقوق مادی می دهد، مثل مهر، نفقه. یعنی در حقیقت هیچ وظیفه معنوی برای مرد وجود ندارد به نوعی پشتوانه قانونی نیز برای خشونت مردان وجود دارد.
من اتفاقا همیشه گفته ام. نفقه برای خیلی از زنها توهین است. زنی که خودش کار می کند و درآمد دارد یا حقوقش از شوهرش بالاتر است دلیلی ندارد به او نفقه داده شود یعنی حتی زشت است. البته می تواند تقاضا کند حتی پیش آمده که چنین زنی نفقه را تقاضا کند چون قانون این حق را به او می دهد اما به نظر من می شود این چیزهای مادی کم شود چون در حال حاضر زنهای ما خودشان کار می کنند مگر زنی که درآمد خاصی ندارد که باید نفقه برایش در نظر گرفته شود. نفقه در مورد پدر یا مادر نیازمند هم هست یا در مورد کمک مالی به فرزند و لزوما فقط در مورد زنان نیست. نفقه میتواند نسبت به همه زنها نباشد و فقط برای زنانی باشد که به دلیل عدم اشتغال و فقدان درآمد، نیاز مالی دارند. حتی مهریه را هم توهین میدانم. زشت است چیزی به عنوان مهریه باشد. مثل این است که قیمتی برای زن در نظر بگیرند.
آِیا ممکن است زن در همان ابتدای ازدواج تمام مهریه اش را ببخشد ولی حق طلاق بدون قید و شرط بخواهد؟
از نظر قانونی چون قانون ما از شرع اسلام گرفته شده و مهریه جزو چیزهایی ست که باید حتما در ازدواج وجود داشته باشد بنابراین اگر مهریه را نگذاریم مهرالمثل مشخص می شود. در عقد منقطع(صیغه) که جمله اش این است به مهرالمعلوم و مدت المعلوم یعنی یکی مهر باید معلوم باشد و یکی مدت. اگر این دو تا معلوم نباشد عقد منقطع اجرا نمی شود. در عقد دائم هم ماده 1093 می گوید: "هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود." گاهی وقتها موضوع مهریه به عنوان تامین کننده زندگی زنان به خصوص بعد از طلاق در نظر گرفته می شود که قابل تامل و مهم است. خیلی از زنها بعد از طلاق درآمدی ندارند. بعضی از اینها قبلا شاغل بوده اند اما به خاطر بچه ها یا عدم اجازه شوهر برای اشتغال، هیچ منبع درآمدی ندارند و در نتیجه نمی توانند به کار بر گشته و محدودیت مالی دارند. مهریه می تواند برای این گروه تامین کننده باشد. اما مهریه های نجومی هم بدون تفکر است. بعضی وقتها می گویند کی مهریه را داده و کی گرفته در صورتیکه این فقط در گفتگوی عوام است اما واقعیت این نیست و زن می تواند مهریه اش را بخواهد. خیلی از این مواد قانونی می توانند اصلاح شوند. می شود به قول شما حقوق مادی زن کسر و حقوق معنوی وی اضافه تر شود. همین ریاست خانواده، فکر می کنید خیلی سخت است اگر بخواهیم چنین ماده ای را برداریم؟ در قانون فرانسه تا سال 1975 ریاست خانواده با مرد بود بعد آمدند ریاست را از مرد برداشتند. ماده 963 قانون مدنی می گوید: " اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود." چون ریاست خانواده با مرد است. در فرنسه برای اصلاح چنین قانونی به جای تابعیت روی اقامتگاه تکیه کردند یعنی مثلا اگر زن و شوهردر ایران زندگی می کنند تابع قانون ایران هستند و اگر در فرانسه، تابع قانون فرانسه هستند. می شود قانون را عوض کرد اشکالی ندارد، آیه نازل شده نیست که نشود تغییرش داد.
آیا دادگاه برای تشخیص عسر و حرج، مثلا آسیبهای روانی، کارشناس دارد؟
نه کارشناس خاصی نیست. همان پزشکی قانونی ست. اما در مورد مسائل روانی، گاهی بیان آن به ضرر زن تمام می شود چون با مطرح کردنش ممکن است مرد بگوید که زن از ابتدا دچار اختلال روانی بوده بنابراین بهتر است مطرح نشود حتی اگر این اختلال در اثر سوء رفتار مرد پیش آمده باشد، چون مطرح کردن آن می تواند نتیجه معکوس بدهد. اما مواردی مثل کبودی چشم یا زخم که می تواند در اثر ضرب و جرح باشد می شود در داگاه مطرح کرد. البته پیش از این، صحت عسر و حرج با گواهی پزشک برای دادگاه احراز می شد اما متاسفانه در حال حاضر شاکی ابتدا باید برای ضرب و جرح شکایت کند و برایش حکم دیه بگیرد در آن صورت برای دادگاه جا می افتد که مورد عسر و حرج واقع شده.
بنابراین اگر زنی بر اثر قرار گرفتن در عسر و حرج دچار فرضا افسردگی می شود و روانپزشک به وی گواهی می دهد بهتر است که چنین چیزی را در دادگاه مطرح نکند.
معمولا خود مرد برداشت معکوس می کند نه قاضی و در نتیجه می تواند مسائلی را عنوان کند که مکن است به ضرر زن تمام شود. معمولا در این چیزها حضور وکیل میتواند کمک باشد. چون انگار ابهت دادگاه باعث می شود که زنان آنجور که باید نتوانند حرف بزنند شاید هم به این دلیل که شنیده اند قضات به نفع مردها رای می دهند اعتماد به نفس خود را از دست می دهند چون قانون که به نفع مردها هست قضات هم که بخواهند به نفع مردها رای بدهند طبیعی ست که زن به تنهایی قادر به دفاع از خود نخواهد بود. مثلا در یک مورد پرونده ای که من داشتم، قاضی برای یک مورد ضرب و جرح حکم دیه داده بود،اتفاقا همان فرد، قاضی پرونده بررسی عسر و حرج همان زن هم بود وقتی برای شکایت زن حکم دیه را خواست و من گفتم که خودتان حکم را صادر کرده اید گفت نه این حکم یک هفته ده روز چیز خاصی نیست. که بنده به قاضی گفتم ظاهرا دفعه بعد باید وقتی زن توسط شوهرش کشته شد جنازه اش را برایتان بیاورم. پس معنی عسر و حرج چیست؟ هر قاضی می تواند تعبیر خودش را از عسر و حرج داشته باشد و اگر قاضی کسی باشد که گرایش یه سمت حمایت از مردها داشته باشد به نفع زن رای نمی دهد. همچنین باید زنها توجه داشته باشند که در دادگاه برای تمکین شرط و شروط نگذارند هرچند که حق آنهاست. مثلا بگویند مرد خانه مستقل تهیه کند من به خانه می روم اما نگویند به شرطی می روم که مادرش با ما زندگی نکند.
مطابق با قانون تمکین، و تعریف آن در شرع، زن از لحاظ جنسی تحت هر شرایطی باید در اختیار شوهرش قرار گیرد مگر دوران عادت ماهانه و یا بیماری جسمی. آیا تعریف خاصی از بیماری جسمی وجود دارد؟
نه متاسفانه
یعنی در حقیقت تشخیص بیماری جسمی زن با مرد است نه با زن؟
تعریف خاصی نیست. اما از نظر اسلامی روی این چیزها تاکید شده و گفته است روابط زناشویی باید در آرامش باشد.
در سال 1379 زنان مجلس درخواست کردند که موارد عسر و حرج معلوم شود. این مسئله 2 سال مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گفت، مجمع مواردی را کم کرد و موارد باقی مانده را هم محدود کرد. آیا وقتی قانونی مورد تایید شورای نگهبان یا مجلس است می تواند توسط مجمع تغییر یابد؟ آیا این نوعی قانونگذاری نیست . مجمع مجاز به چنین کاری ست؟
مواردی که به نتیجه نمی رسد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. از نظر قانونگذاری خارج از مجلس نباید جایی را داشته باشیم. شورای نگهبان هم حالت نظارت دارد که قوانین مطابق با قانون اساسی و شرع اسلامی باشد. در حقیقیت جای دیگر نباید بتواند در قانونگذاری دخالت کند ولی متاسفانه چنین چیزی هست.
یکی از موارد عسر و حرج ازدواج مجدد مرد است، آیا مرد به هنگان ازدواج دوم باید مدرکی دال بر رضایت زن اول به محضر ارائه دهد؟ در غیر اینصورت بعدا مسئول محضر یا مرد مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرند؟
به هر حال این اجازه یا به صورت کتبی باید باشد. مثلا از خود دادگاه کتبا حکم گرفته باشد یا می تواند به صورت شفاهی باشد.
خوب پس چگونه مرد ی که مدرکی ارائه نمی کند اجازه زن اولش را نشان می دهد؟
مواردی هستند که مرد بدون زن اول یا اجازه دادگاه، زن دوم را می گیرد چون ضمانت اجرایی نیست قبلا هم برای مرد و هم عاقد و هم حتی زن دوم اگر از وجود زن اول در جریان بود، این ضمانت وجود داشت. الان این ضمانت اجرایی که تا دو سال حبس هم می توانسنت مجازات داشته باشد برداشته شده زیرا یکی از مواردی بود ک شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داد. در حالی که این ضمانت اجرایی لازم است.
در صورتی که زن اول متوجه ازدواج مجدد مرد شود هیچ مجازاتی برای هیچ کدام وجود ندارد؟
خیر در حال حاضر برای هچ کدام مجازاتی نداریم. فقط می تواند دلیلی برای طلاق زن باشد.
در صورتیکه زن متوجه شود و درخواست طلاق دهد، مهریه و نفقه و ... به او تعلق می گیرد؟
بله. مهریه اصولا متعلق به زن است از لحظه ای که سند عقدنامه امضا می شود. هر موقع که زن بخواهد باید به او داده شود. در قدیم به صورت ملک بوده و مدتی هم پول رایج مملکت و بعد تبدیل به طلا شد. مهریه به هر حال باید در توان مرد باشد که بتواند بپردازد. حتی بسیاری از زنها از حق حبس استفاده می کنند. حق حبس یعنی زنی قبل از اینکه به خانه شوهرش برود و نزدیکی اتفاق بیافتد تقاضای مهریه را می کند که البته این ازدواج ها دوام ندارند. این حق حبس تا قبل از اولین نزدیکی ست در صورتی که نزدیکی اتفاق بیافتد مسئله منتفی می شود و فقط به عنوان یک زن می تواند مهریه اش را طلب کند. در حق حبس می تواند زن تمکین را حبس کند تا زمان وصول مهریه. به نظر من مواردی مثل حق حبس توهین آمیز و به گونه ای تجارت است.
آیا زنی که باکره نیست و ازدواج می کند می تواند از این حق حبس استفاد کند؟ حق حبس به بکارت ربط دارد؟
بله، زنی که ازدواج اولش نیست یا باکره نیست هم می تواند از این حق ااستفاده کند هر چند که مبنای اولیه چنین قانونی همان بکارت بوده است. ولی در حال حاضر حق حبس برای چنین چیزی نیست.
عدم تمایل زن به ازدواج مجدد مرد جزو شروط عقدنامه است؟
اگر در سند ازدواج قید شود مرد متعهد می شود اما چون ضمانت اجرایی ندارد فرقی نمی کند که نوشته شود یا نه.
با توجه به اینکه مرد پشتوانه قانوی برا طلاق زن دارد، و با ین حال گاهی دو سال طول می کشد تا بتواند از همسرش جدا شود، برای زنی که درخواست طلاق می دهد چقدر طول می کشد؟
پرونده هایی بوده ست که زن 4 سال برای طلاق تلاش کرده اما باز هم به نتیجه ای نرسیده است. ولی وکیل می تواند موضوع را به نتیجه برساند.
جایی خوانده ام که در زمان ایلخانان و پادشاهی غازان، برای آسان شدن طلاق، میزان مهریه زن کم شد و دوباره بعد از یک دوره رو به افزایش رفت از دلایل آن هم تضمینی برای ادامه زندگی ذکر شده بود، آیا به نظر شما مهریه می تواند تضمینی برای جلوگیری از طلاق باشد؟
نه چندان. فقط بعضی موارد که مرد باید تقضای طلاق کند حتما باید مهریه را بپردازد، در صورتی که زن بخواهد خود قاضی به وی می گوید مهرت را ببخش و طلاق بگیر. در حالی که من معتقدم درست است که در ماده 1146 قانون آمده: " طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا کمتر از مهر نباشد." اما این مال (عوض) ربطی به مهر ندارد. قضات این مسئله را به کل مهر ربط می دهند و بعضی وقتها خود زنها به مرحله ای می رسند که مهرشان را می بخشند اما استفاده قضات از این مسئله درست نیست زن می تواند به جای مهر یک روز نفقه اش را ببخشد یا ده هزار تومان از آن را ببخشد، باید بخشیدن یک قسمت از مالی باشد. تنها نکته مهم این است که به هر حال مرد باید موافقت کند. حتی در مورد یکی از پرونده های من که با مهریه برای طلاق از دادگاه حکم گرفتم، در مرحله تجدید نظر، قاضی در یک لحظه عدم حضور من از فرصت سوءاستفاده کرده و به زن گفته بود که از مهرت بگذر تا حکم طلاقت را بدهم در حالیکه حکم صادر شده بود و فقط نیاز به تایید داشت. اما زن که چاره ای جز این نمی دید پذیرفته بود که از مهر بگذرد. ولی وقتی مرد خودش تقاضا کند گاهی حکم طلاق هم صادر می شود اما چون نداشته که مهر را بدهد طلاق نداده است.
آیا در حال حاضر می شود تقاضای قسط بندی مهریه را کرد؟
بله اما وقتی مرد تقاضی طلاق می دهد باید تمام حق و حقوق زن را بدهد معمولا کمتر مسئله تقسیط به میان می آید .
در ماده 1148 در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است برای زن چه؟
نه فقط برای مرد قابل رجوع است.
اگر مرد در خواست طلاق کند می تواند برگردد اگر زن درخواست طلاق کند چه؟
زن اگر درخواست طلاق کند او طلاق از نوع خلع باشد می تواند به آن عوضی که داده است برگردد یعنی بگوید مالی که بخشیدم دیگر نمی بخشم و موضوع از حالت خلع دربیاید و دوباره برگردد. طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد بائن هستند. اگر زن رجوع کند از حالت بائن در می آید. عوض همان چیزی ست که زن می بخشد یعنی نباید از مهر بیشتر باشد. عوض در مقابل طلاق است .زن، مالی را می بخشد و طلاق میگرد.
پس مرد این قید و شرطها را برای برگشت ندارد و اگردر مدت عده رجوع کند طلاق باطل می شود؟
مرد می تواند در مدت عده رجوع کند مگر اینکه طلاق رجعی باشد. در این مدت بدون اینکه دوباره خطبه عقدی خوانده شود، رجوع مرد، طلاق را به ازدواج تبدیل می کند. برای همین زن باید حتما طلاقش از نوع خلع باشد. یعنی مبلغی را ببخشد که لزومی ندارد این مبلغ مهریه باشد. یک سال پیش آقای شاهرودی گفتند زنها می توانند طلاق بگیرند در صورتی که مهریه را ببخشند و این تیتر روزنامه ها شد یعنی چیزی که خود قضات انجام می دادند ایشان به عنوان یک امریه صادر کردند.
اگر بحثی به نام خانه عفاف را در نظر بگیریم که در آن قاعدتا باید مبنا بر صیغه های کوتاه مدت و حتی ساعتی باشد، تکلیف عده چه می شود؟
مطابق با ماده 1152 قوانین مدنی عده مدتش سه طهر(عادت ماهانه – پاکی) است و یا اگر یانسه باشد سه ماه. در نتیجه چنین صیغه ای نداریم.
در کشورهایی مثل آلمان یا سوئیس وقتی زن و مردی می خواهند طلاق بگیرند به مدت دو و یا یک سال جدای از هم زندگی می کنند، و بعد تصمیم به طلاق نهایی یا بازگشت می گیرند، نظر شما نسبت به این طرح چیست؟ در ایران اگر قرار باشد زن و مردی تجدیدنظر کنند باید این مدت را در یک خانه به سر ببرند؟
بله، مگر طبق ماده 1115 که بودن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. .طرحی که شما گفتید در فرانسه 3 سال و در ایتالیا 5 سال است. این کشورها کاتولیک بوده اند و کاتولیکها طلاق را قبول ندارند و ایتالیا در سال 1971 ،اسپانیا در سال 1981 و فرانسه 1884 را پدیرفتند. بدین ترتیب کسانی که می خواهند از هم جدا شوند در ابتدا حکم تفریق جسمانی می گیرند و بعد از مدتی اگر آشتی انجام نشد حکم مذکور می تواند به حکم طلاق تبدیل شود .
آیا می شود در ایران چنین کاری را انجام داد؟
می شود کار خوبی ست. مواردی هم هست که در همین ایران بدون طلاق فرضا 8 سال است جدای از هم زندگی می کنند. می تواند طرح خوبی باشد.
آیا با توجه به شرعیات وقانون ایران می شود طرحی به دولت پیشنهاد کرد که در آن مهریه حذف شود اما به جای آن دولت، بیمه ای برای زنانی که از همسر جدای می شوند در نظر گرفته شود؟ آیا مهریه یکجور شانه خالی کردن دولت از حمایت زن مطلقه نیست؟ آیا از کارهایی که دولت می تواند برای حمایت از زنان مطلقه در پیش بگیرد اجاره مسکن با نصف مبلغ رایج، بیمه، وام، فوریتهای استخدامی، کمک تحصیلی بچه های طلاق می تواند باشد؟
دولت ما با توجه به اینکه کشور ثروتمندی هستیم می تواند چنین امکاناتی را به وجود بیاورد اما متاسفانه انجام نمی شود. مثلا در کشوری مثل ایرلند بعد از جدایی اگر زن درآمد نداشته باشد همان نفقه که مرد به زن می دهد دولت به وی می دهد . زن تامین می شود. دولت می تواند مهریه را حذف و یا در کم کنند و از مبلغ تعیین شده بالاتر را دادگاه نپذیرد.
با توجه به تعداد پرونده هایی که تا به حال در مورد طلاق داشته اید تعداد زنانی که به هنگام طلاق مهریه شان را بخشیده اند بیشتر بوده است یا مردانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه زندانی شده اند؟
در حال حاضر برای مهر زندانی نمی کنند. از همان اول تقسیط می کنند. البته معمولا این تقسیط در صورت درخواست طلاق از طرف زن است. بستگی به نظر قاضی دارد. نمی شود آمار دقیقی گفت چون معمولا مردی که توانایی مالی ندارد به زندان می افتد اما به طور کلی معمولا زنها مهر را می بخشند چون یا مرد چیزی ندارد که در اینصورت اصرار بر دریافت مهر هم بی فایده است و یا مرد آنقدر زن را اذیت کرده که زن از حق خود می گذرد تا زودتر جدا شود.
خانم دکتر ارفعنیا چه پیشنهادی برای اصلاح قانون دارید و به نظرتان چه مواردی باید اصلاح شوند؟
• موضوع ضمانت اجرایی برای ازدواج دوم باید بررسی شود و حتما در قانون باشد.
• موضوع پلی گامی یا چند زنی هر چند که ما از این نظر از بسیاری از کشورهای عربی جلوتر هستیم.
• قانون ما باید در قسمتهای مختلف اصلاح شود. در جایی که کاستی قانون را وصل می کنند به قرآن مثل مسئله تعدد زوجات، من می توانم ثابت کنم که مطابق قرآن چنین چیزی امکان ندارد. قرآن می گوید باید عدالت رعایت شود این عدالت فقط مادی نیست و منظور عدالت معنوی ست و مطمئننا این عدالت نمی شود رعایت شود قرآن با شرط عدالت که گذاشته بحث چند همسری را رد کرده است. چون عدالت چیز ساده ای نیست که بشود به راحتی رعایت کرد.
• جمله اول ماده 1133 که یا باید حذف و یا اصلاح شود. |
واقعا کار سختی است! بعد از یک سال تلاش، سرانجام توانستیم شماره جدید گفتمان حقوق را منتشر کنیم. این شماره به موضوع تازة «حقوق و اقتصاد» اختصاص یافته است و در آن مطالبی از فردریش فون هایک، ماری روتبارد، رزا لوکزامبورگ، ناصر کاتوزیان، موسی غنی نژاد، فریبرز رئیس دانا و دیگر استادان، کارشناسان و دانشجویان حقوق و اقتصاد به چاپ رسیده است.
