پرتوافکنی بر کشمکش جوهری در مدرنیته

معرفی کتاب نقد و قدرت

شناسنامه کتاب:

نقد و قدرت؛ بازآفرینی مناظره فوکو و هابرماس

گردآورنده و ویراستار: مایکل کلی

ترجمه: فرزان سجودی

ناشر: اختران – ۱۳۸۵

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۵۰۰ تومان

«مناظره فوکو – هابرماس» جدالی است فکری، ناظر بر دیدگاه «تحلیل قدرت» و «تبارشناسی» میشل فوکو و دیدگاه «عقلانیت ارتباطی» و «اخلاق گفتمانی» یورگن هابرماس که در نهایت منجر به آفرینش نقدی نوین بر سرشت قدرت در تلاقی با اجتماع می‌شود. این مناظره، اندیشه‌های کانونی هابرماس و فوکو را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی می‌کند و مشتمل بر پرسش‌هایی است در باب قدرت، خرد، اخلاق، مدرنیته، دموکراسی، جامعه مدنی و کنش اجتماعی. البته مناظره رسمی میان این دو هرگز رخ نداد و البته یکی از دلایل اصلی عدم تحقق این مناظره، مرگ نابهنگام فوکو بود؛ هرچند که مایکل کلی، گردآورنده و ویراستار «نقد و قدرت» معتقد است که دلیل فلسفی‌تر عدم تحقق مناظره رسمی این بود که این دو نمی‌توانستند در مورد موضوع مناظره به توافق برسند.

حتی اگر فارغ از گفت‌وگو و مناظره، کارهای فوکو و هابرماس را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که این دو، کشاکشی جوهری در مدرنیته را پرتوافکنی می‌کنند؛ کشاکشی میان امر هنجاری (باید) و امر واقع (هست)، یعنی میان آنچه باید انجام شود و آنچه عملا وقوع یافته‌است. فهم این کشاکش برای فهم دموکراسی مدرن (آنچه هست و آنچه می‌تواند باشد)، بسیار مهم و ضروری است. به دیگر سخن، این مناظره مصداق تفکر اصیل انتقادی است که دغدغه‌های و نگرانی‌های انسان مدرن را در قبال وضع موجود خویش نشان می‌دهد که در پی راهی برای بهبود و نجات است. یکی از بحث‌های اصلی مناظره، این است که یک روش اثربخش برای تقویت دموکراسی، توانمندسازی جامعه مدنی است، برای همین «نقد و قدرت» از بسیاری جهات، در واقع، در گیر و دار روشن کردن زوایای پرسش از دموکراسی و جامعه مدنی است. به طور اخص، در اینجا اخلاق گفتمانی هابرماس مورد هم‌سنجی با تحلیل قدرت و اخلاق فوکو قرار گرفته و «فایده» هرکدام را برای کسی که علاقه‌مند به فهم و تحقق تغییر اجتماعی (Social Change) ارزیابی و روشن می‌کند. همینطور نشان می‌دهد که برآیند این دیدگاه‌ها منجر به چه «سنتز» جدیدی در حوزه عمومی می‌شود. واسلاو هاول نیز بر همین مبنا، یک جامعه‌مدنی توانمند را شرط لازم تحقق یک دموکراسی توانمند می‌داند. از این رو توانمند کردن جامعه مدنی دغدغه اصلی برای پروژه دموکراسی به شمار می‌رود. فوکو و هابرماس در چنین بستری و با توجه به چنین امکان و چشم‌اندازی با یکدیگر بحث می‌کنند. گفت‌وگوی آنها معطوف به بطلان دیگری و بر حق ساختن خود نیست. یک هم‌اندیشی مشفقانه برای ترسیم ابعاد و زوایای زندگی بهتر برای بشر است.

مباحثی که در مناظره فوکو- هابرماس به عنوان موضوع محوری مورد تأمل و واکاوی قرار می‌گیرند، از قضا در جامعه امروز ما نیز جزو «مسائل» (Problem) اساسی محسوب می‌شوند؛ به ویژه مسئله جامعه مدنی و بایسته‌های آن، در دهه اخیر به رغم ورود به حوزه افکار عمومی و بحث نخبگان و تبدیل شدن به یکی از گفتمان‌های سیاسی رایج، هنوز چنان که باید و شاید مورد شناسایی و تحلیل دقیق قرار نگرفته است. از همین رو ترجمه کتاب «نقد و قدرت» بی هیچ شک و شبهه‌ای می‌تواند «بجا»، «مفید» و «ضروری» تلقی شود و البته چنین نیز هست. اما ایراد کوچکی به این کار وارد است: آنچه به دست خواننده فارسی زبان رسیده، صرفا ترجمه پاره نخست این کتاب است. این نکته در صفحات آغازین کتاب آمده است، ولی در روی جلد اشاره‌ای به این نکته نشده‌ است. «نقد و قدرت» یک کتاب دو جلدی نیست. یک مجلد است که مشتمل بر دو بخش می‌باشد. ترجمه نشدن بخش نخست به چند دلیل ممکن است اتفاق افتاده باشد؛ یکی محدودیت‌های مترجم، دیگری محدودیت‌های ناشر و سرانجام محدودیت‌های نشر به طور کلی. در واقع گویی تنها هفت فصل از فصول پانزده‌گانه یک کتاب ترجمه و در اختیار خواننده قرار گرفته‌است و این به نظر چندان مطلوب نمی‌رسد؛ زیرا اگر لااقل خواننده می‌دانست که ترجمه مابقی کتاب در راه است، خیالش راحت بود، اما وقتی کتاب به طور ناقص ترجمه و چاپ شده، جای سوال است که چرا مترجم و ناشر بدون ارایه هیچ توضیحی اقدام به نشر این کتاب کرده‌اند؟ بهتر بود در آغاز کتاب و در قالب یادداشت ناشر یا دیباچه مترجم، این کار و دلایل آن برای مخاطب روشن می‌شد. البته ناشر در پاورقی صفحه سیزده، خبر از «در دست ترجمه بودن» بخش دوم و وعده‌ای مبنی بر انتشار آن در مجلدی جداگانه داده‌است. برای جلوگیری از اطناب، از درج فهرست کامل کتاب در اینجا خودداری کردم، ولی خواننده علاقه‌مند با جستجویی ساده در اینترنت به فهرست کامل دسترسی خواهد یافت. به هر حال، خصلت «بازآفرینی شده» کتاب با عدم ترجمه بخش دوم آن، تقریبا مکتوم مانده و اگر اینگونه نخواهیم بگوییم، حداقل می‌توان گفت که ترجمه حاضر، بازآفرینی گردآورنده کتاب را ابتر ساخته و تمامیت آن را از بین برده است. با این همه، کتاب از ترجمه نسبتا قابل قبولی برخوردار است و جز در مواردی کوچک، خواننده به راحتی با متن ارتباط برقرار می‌کند. از جمله این موارد کوچک می‌توان به ترجمه "Discourse Ethics" به «اخلاقیات گفتمان» است که آن هم بیشتر امری سلیقه‌ای می‌نماید؛ حال آنکه به نظر نگارنده، عبارت «اخلاق گفتمانی» هرچند ترجمه تحت‌اللفظی نیست، ولی برای ذهن فارسی قابل درک‌تر است. همینطور است ترجمه "Normative" به «هنجار بنیاد»، به جای عبارت رساتر «هنجارمند».

در ادامه این مطلب، با کمک گرفتن از مقدمه مایکل کلی، به سیر کتاب اشاره می‌شود. بخش اول متشکل است از قطعه‌هایی از مناظره صریح یا ضمنی بین فوکو و هابرماس. این همان بخشی است که به فارسی ترجمه شده‌است. فصل اول با عنوان «دو سخنرانی»، ناظر به تمایزی است که فوکو بین قدرت قضایی و قدرت انضباطی قائل می‌شود و نیز روشنگر مفهوم نقد محلی (Local Critique) و روش تبارشناختی است که فوکو در تحلیل قدرت به کار می‌گیرد. قدرت و پیامدهای هنجاری آن در نظریه انتقادی، کانون نقد هابرماس بر فوکو است که در دو فصل گفتمان فلسفی مدرنیته، با عناوین «نقد عقل برای افشای علوم انسانی: میشل فوکو» و «پرسش‌هایی در مورد نظریه قدرت: باز هم فوکو»، آمده است. هابرماس معتقد است الگوی نقد مورد نظر فوکو، خود، ابطال کننده خود است و این ناشی از نظریه‌ای است که در باب قدرت می‌دهد: اگر خود نقد، صورتی از قدرت باشد، آن‌گاه یا نمی‌توان از آن برای نقد قدرت استفاده کرد و یا اگر برای نقد قدرت به کار رود، در واقع تیشه به بنیاد خود زده است.

به هر حال مطالعه این کتاب هم از حیث بعد مسئله شناختی و هم از جهت جذابیت موضوع، بسیار لذتبخش خواهد بود به شرط آنکه «اختران» ناشر خوش قولی باشد و هرچه زودتر به چاپ و نشر بخش دوم کتاب اهتمام ورزد. فرزان سجودی (مترجم کتاب) دارای درجه دکترای زبان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و سمت استادیاری را در گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر دارد. او همچنین در فرهنگستان هنر، رئیس گروه نشانه شناسی هنر و همچنین عضو هیئت تحریریه فصلنامه فرهنگ و هنر است. برای مطالعه مقالات و آثار فرزان سجودی نیز می‌توانید به وبسایت او مراجعه کنید.

___________________________________________________________________

* این مطلب دیروز در ویژه‌نامه کتاب روزنامه اطلاعات که به همت دوست عزیزم حامد نیری منتشر می‌شود به چاپ رسید.

مطلبی که در پی می‌آید، امروز در صفحه اندیشه روزنامه اعتماد به چاپ رسیده‌است. اینجا

گذری بر نظریه سیاسی کانت

تأمل در مرزهای پیدا و نهان

حسین فراستخواه رابطه تنگاتنگ فلسفه سیاسی کانت با نظریات اخلاقی او غیرقابل انکار است. او می کوشد با تکیه بر آرای اخلاقی خود، نظریه یی دال بر مشروعیت حکومت فرادست آورد. از این حیث، دیدگاه او درباره حکومت شباهت زیادی به دیدگاه فیلسوفان کلاسیک عصر روشنگری دارد که معتقدند مردم باید اقدام به تاسیس نهادی واحد کنند که با استفاده از اقتدار و به کارگیری زور و اجبار، مردم را وادار سازد تا کاری به کار دیگران نداشته باشند، آزادی دیگران را خدشه دار نکنند و نیز در پی غایات دلخواه خود بروند. به دیگر سخن، قاعده معروف «آزادی من تا جایی است که آزادی دیگری شروع می شود»، ناظر به چنین رویکردی است. تقریباً اکثر فیلسوفان کلاسیک مانند هابز، لاک، روسو و هیوم، هر یک به غلظت و شدتی خاص خود، دیدگاه مشابهی درباره حکومت دارند. برآیند این دیدگاه ها به فراهم آمدن چنین تعریفی می انجامد که حکومت، شری است اجتناب ناپذیر که مردم برای حفظ پاره یی از آزادی ها و حقوق خویش، اجازه می دهند که آن «شر خودساخته»، پاره یی دیگر از این آزادی ها و حقوق را از آنها سلب کند. درباره کانت، فلسفه اخلاق به کمک نظریه سیاسی او در باب حکومت می شتابد. بنابر اصول اخلاقی کانت از سویی اخلاق حکم می کند که مردم در سیطره حکومتی باشند که آزادی آنها را برای نیل به غایات مطلوب شان فراهم و تضمین کند. از سوی دیگر، «اجبار» مردم برای به عضویت درآوردن دیگران در این حکومت نیز از نظر اخلاقی «فعل جایز» به شمار می آید. نظریه سیاسی کانت درباره حکومت، برآمده از رویکرد انسان شناختی او مبنی بر این است که انسان بر آن است که «نقشی» در این جهان دارد که غایت او است و برای ایفا و به جای آوردن نقش خود، نیازمند «آزادی» است و این آزادی جز از طریق تشکیل حکومتی با اوصاف مزبور میسر نمی شود. با دنبال کردن دیدگاه های کانت به این نتیجه می رسیم که احتمالاً نقش مورد نظر کانت، همان «انسان بودن» است که بی تردید همچنان بوی اخلاق می دهد؛ هرچند این گزاره اخلاقی «انسان، غایت خویش است»، بعدها تبدیل به گزاره یی بنیادین در فلسفه سیاسی جدید می شود و فی المثل در اعلامیه حقوق بشر 1948 متبلور می شود. قاعده «انسان بما هو انسان» از همین گزاره منتج می شود. وقتی می گوییم «انسان به واسطه انسان بودنش...» یعنی این دیدگاه کانت را تایید می کنیم که انسان، غایت خویش است. همان طور که گفته شد، نظریه سیاسی کانت، انشعابی است از مابعدالطبیعه اخلاق او و به طور اخص از «فلسفه حق» او ناشی می شود. مابعدالطبیعه اخلاق کانت به دو بخش بزرگ «فلسفه فضیلت» و «فلسفه حق» تقسیم می شود که اولی به نحو اخص به جنبه های ریزتر فلسفه اخلاق وی می پردازد و دومی مربوط به وظایفی است که کانت آنها را از تقسیم بندی وظایف اخلاقی منفک کرده و به وصف «وظایف حقوقی» می آراید. شباهت قانونگذاری ها (اعم از اخلاقی یا حقوقی) در وجود دو عنصر قانون و مشوق اجرای آن است. اما تفاوت قانون اخلاقی و قانون حقوقی به اختصار چنین است؛ اگر قانون، فعلی را حکم کند و مشوق اجرای آن، خود فعل باشد، این قانون، اخلاقی است. اکنون روشن می شود که پس قانون حقوقی باید مشوق اجرای فعل را چیز دیگری غیر از خود فعل قرار دهد. البته موضوع هر دو می تواند یک فعل باشد. برای مثال از نظر اخلاقی، ممنوعیت قتل قائم به قبح این عمل از منظر اخلاق است ولی همین امر در دایره حقوق، ناظر به وجود برخی مجازات ها مانند قصاص است. در همین نقطه است که فلسفه اخلاق کانت از فلسفه حقوق او مجزا می شود. تعریف کانت از نظام حقوقی، مجموعه قوانینی است که می توانند به قوانین بیرونی، یعنی قوانینی که به صورت بیرونی وضع شده اند، تبدیل شوند. در خصوص آنکه دقیقاً چه قوانینی را می توان به نحو بیرونی وضع کرد، نیازمند تعیین حدود میان وظایف کامل و وظایف ناقص هستیم. به نظر می رسد وظایف کامل آن دسته از وظایفی است که می توان برای اجبار مردم به انجام آنها، از مشوق ها و محرک های بیرونی استفاده کرد، حال آنکه استفاده از این محرک ها برای اجبار مردم به انجام وظایف ناقص، امکان پذیر نیست. با آوردن مثال هایی از هر کدام، مساله روشن تر می شود. برای مثال، «خودکشی نکن» مصداق وظیفه کامل شخص در قبال خویش است و «قول دروغ نده» نیز مصداق وظیفه کامل شخص در قبال دیگران؛ اما وظیفه یی مانند «استعداد خود را شکوفا کن» یا «نیکوکار باش»، هر دو نمونه هایی از وظایف ناقص هستند که اولی در قبال خود و دومی در قبال دیگران است. روشن است که انجام وظایف اخیر مستلزم اتخاذ برخی اصول ارادی است یعنی شخص بر اساس اصول خود تصمیم می گیرد که به شکوفا ساختن استعدادهای خویش همت گمارد یا نیکوکار باشد. اگر کسی به صورت ارادی چنین اصولی را نپذیرد، قانون نمی تواند او را مجبور به انجام آن کند. اراده انسان، آزاد است. اتخاذ یک اصل نیز، عملی ارادی (از سر اختیار) محسوب می شود. بنابراین نمی توان انسان را به اتخاذ اصول اجبار کرد. اما در مورد وظایف نخست، قضیه فرق می کند؛ قانون می تواند به مثابه ابزار اجبارکننده جهت تضمین اجرای آن فرامین، ظاهر شود. بنابراین تنها وظایف کامل می تواند موضوع نظام حقوقی واقع شود. برخی مانند راجر اسکروتن البته پا را فراتر گذاشته و مدعی اند دلیل خوبی در دست هست که با آن بتوان اثبات کرد، کانت می خواهد وظایف کامل شخص را در قبال خود، از قلمرو نظام حقوقی خارج کند. اسکروتن می گوید شواهد له و علیه خوبی برای این نظر وجود دارد، اما فلسفه سیاسی کانت را بر مبنای این فرض - که نظر صحیح است- به مراتب بهتر می توان تفسیر کرد1. اسکروتن برای اثبات این مدعا به جمله یی از کانت با این مضمون اشاره می کند که «مفهوم عدالت، صرفاً به روابط بیرونی - و بالاتر- روابط عملی یک شخص با شخص دیگر اطلاق می شود». همچنین او ما را فرا می خواند تا به عام ترین ملاحظاتی که کانت را به نوشتن درباره حکومت برانگیخته، توجه کنیم. کانت چنین می اندیشد که غرض درونی غایی طبیعت، فرهنگ است و مقصود وی از این تعبیر عبارت است از توانایی ابنای بشر - به عنوان موجوداتی طبیعی یا ذی شعور که با قوانین طبیعت محدود شده اند- بر صورت بندی و دنبال کردن هر غایتی که ممکن است برای خود قرار دهند (همان). اسکروتن تحلیل می کند که بزرگ ترین تکامل در فرهنگ بشری، یعنی غایت نهایی طبیعت، تنها در صورتی می تواند محقق شود که مردم وظایف کامل خود را در قبال دیگران خدشه دار نسازند. از آنجا که خدشه دار ساختن وظایف کامل شخص در قبال خویش نیز مانع از �