فراست
  
 :: گاهنگارهای حسین فراست‌خواه درباره انسان، فرهنگ، شهروندی، حقوق، فلسفه و اخلاق ::
 
شهریور 1387
ش ی د س چ پ ج
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

آرشیو

آموزش جامع 30 زبان خارجی Close
تبلیغات در بلاگ اسکای
 
شنبه 31 شهریور ماه سال 1386
Alternative Punishments

نگاهی گذرا به شیوه‌های جایگزین مجازات حبس

زندان برای همه ما جا ندارد!

  • ورود

بسیاری از پدر و مادر‌ها می‌دانند که تنبیه بدنی کودکان چه عواقب پرگزندی می‌تواند در پی داشته باشد. تنبیه فیزیکی، آموزنده خشونت و از بین برنده اعتماد به‌نفس کودک است؛ بر خشم و عصبانیت دامن زده و بر جریان یادگیری تأثیر می‌گذارد و سرانجام، رابطه بین کودک و والدین را تیره و تار می‌سازد. پس دانستنِ «آن‌چه نباید کرد»، نخستین گام است.

جامعه، خانواده بزرگ ما است. همان‌‌گونه که برای حفظ نظم خانواده رعایت پاره‌ای ضوابط، الزامی است، جامعه نیز برای نظم و پایداری، به قواعد و مقرراتی نیاز دارد و طبعاً عدول از این قواعد، فردِ خطاکار را شایسته تنبیه و مجازات می‌سازد. یکی از معمول‌ترین مجازات‌ها، «حبس» یا همان زندان است. اما آیا فکر می‌کنید زندان تمام مشکلات را حل می‌کند؟

  • آیا زندانی بیش‌تر یعنی جرم‌ کم‌تر؟

شاید شما فکر کنید که زیاد بودن جمعیت زندانیان در جامعه‌ای، بدین معنا باشد که نظام عدالت کیفری مؤثرتر و کارآمدتر فعالیت می‌کند. اما معمولا پُر بودن زندان‌ها به این معنی نیست. اندیشه‌های نو در زمینه جرم و مجازات بر این فرضیه استوار هستند که «زندان» به عنوان مجازات سالب آزادی، باید آخرین و نهایی‌ترین راه‌حل در برخورد با بزه و رفتار مجرمانه باشد. حال‌ آنکه متأسفانه در اکثر جوامع از جمله ایران، زندان به عنوان مجازاتی معمول و «دمِ دست» مورد استفاده قرار می‌گیرد. غافل از آنکه اکنون دیدگاه جدیدی مبنی بر ضرورت به‌کارگیری «مجازات‌های جایگزین» در عرصه حقوق کیفری به میان آمده و در برخی کشورها حتی به مرحله اجرا نیز رسیده‌است.

  • چرا جایگزین‌ها به کار نمی‌روند؟

یک دیدگاه عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه «زندان» مجازات سنگین و اثرگذاری است. از همین رو، اکثر دولت‌ها به دلیل برخی ملاحظات سیاسی یا اجتماعی، گرایشی به احکام غیر زندان ندارند؛ مبادا چنین تصور شود که حکومت با مجرمان و بزهکاران «نرم» برخورد می‌کند. طبیعی است که اگر شهروندان در این گمان خود جدی‌تر شوند، دیری نخواهد پایید که حس ناامنی و خطر در آن‌ها جوانه زده و به نارضایتی از دولت خواهد انجامید. در این خصوص باید یادآوری شود که مجازات‌های جایگزین، اتفاقا چندان هم «نرم» و «ملایم» نبوده و تحمل این دسته از مجازات‌ها گاه به مراتب از تحمل چندین سال حبس دشوارتر است. از سوی دیگر، تحقیقات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد، مجازات‌های جایگزین در دوره کوتاهی که به‌کار رفته‌اند، بسیار موفق‌تر از زندان عمل کرده‌اند. تأثیرات مثبت این روش نوین را به ویژه در توانمند ساختن و بازپروری فرد بزهکار برای اصلاح رفتار بزهکارانه خویش و بازگشت به جامعه می‌توان ملاحظه کرد.

  • مگر زندان چه ایرادی دارد؟

مجازات‌های جایگزین در کاهش رفتار مجرمانه، معمولا ارزان‌تر و اثربخش‌تر عمل می‌کنند. وقتی به هزینه‌هایی که از قِبَلِ مجازات زندان بر جامعه تحمیل می‌شود نگاه کنیم، به صحت این ادعا بیشتر پی می بریم. تجربه و تحقیق نشان می‌دهد که زندان در گسترش و توسعه جرایم میان‌نسلی نقش زیادی دارد. همچنین زندان منجر به بی‌خانمانی، دامن زدن به چرخه فقر، پاره‌پاره شدن خانواده‌ها، بیکاری، خشونت نهادینه‌شده، بروز بیماری‌های روانی، آلودگی به مواد مخدر و حتی انحرافات جنسی می‌شود. با ارزیابی تمام این آثار زیانبار، به این نتیجه عقلانی می‌توان رسید که «زندان» مجازاتی است پر هزینه، خطرناک و حتی ناکارآمد. در چنین شرایطی یکی از مطالبات معقول و اخلاقی شهروندان از دولت، اعمال مجازات‌های جایگزین می‌تواند باشد. در سوی دیگر، اگر هدف دولت نیز،‌ بازپروری بزهکار و بازگرداندن موفقیت‌آمیز وی به جامعه است، باید گفت که این هدف نیز در سایه مجازات‌های جایگزین، بیشتر محقق می‌شود تا در قالب مجازاتی چون حبس.

زندان‌ها همچنین در بسیاری از کشورها با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی لازم برای مراقبت‌های پزشکی هستند. کارکنان دستمزد ناچیزی می‌گیرند و به درستی آموزش ندیده‌اند. در برخی کشور‌ها میزان مرگ و میر در زندان‌ها بسیار بالا است. گاه تعداد زندانیان منتظر برای محاکمه آنقدر زیاد است که یک زندانی برای رسیدن نوبت محاکمه خود ناگزیر از تحمل زمان بیشتر از حکم موجود است. معتادان به مواد مخدر نیز اغلب زمانی برای ترک اعتیاد در زندان به دست نمی‌آورند. از همین‌رو باید به فکر راه‌های دیگری بود.

  • مجازات‌های جایگزین حبس چیست؟

برای کاهش مشکلات ناشی از مجازات زندان و نیز «انسانی کردن» حقوق کیفری و نظام سزادهی، مجازات‌های جایگزین در اواخر قرن نوزدهم در اروپا به تدریج شکل گرفت. هدف اساسی این مجازات‌ها کمک به مجرم است و اکثر آن‌ها در ابتدا نسبت به کودکان و نوجوانان اجرا می‌شده است و سپس قلمرو آن به جرایم بزرگ‌سالان نیز گسترش یافته‌است. در ادامه این یادداشت، به برخی از روش‌های جایگزین مجازات حبس اشاره مختصری می‌شود.

  1. حبس پاره‌وقت: این مجازات به محکوم اجازه می‌دهد که بتواند به کار یا تحصیل یا معالجه خود ادامه دهد. زمان حبس معمولا شب‌ها و یا خارج از زمانی است که محکوم به امور زندگی اجتماعی و خانوادگی خود مشغول است.
  2. حبس یا توقیف آخر هفته: این روش نیز تقریبا به صورت همان حبس پاره‌وقت است و محکوم تنها در آخر هفته زندانی می‌شود.
  3. حبس در خانه: محکوم نمی‌تواند از منزل خارج شود، مگر برای معالجه یا شرکت در عزاداری. شدت این مجازات بسته به نوع جرم فرق می‌کند. برای مثال ممکن است یک محکوم تنها موظف به حضور در ساعاتی خاص (مثلا شب) باشد، حال‌ آنکه محکوم دیگری فقط در موارد استثنایی حق خروج از خانه را خواهد داشت. معمولا برای محصلین امکان خروج به قصد تحصیل وجود دارد. همین‌طور برای بیماران، جهت معالجه. اما برای جرایم سنگین، حضور در خانه الزامی است و آنها از طریق شبکه الکترونیکی و مخابراتی کنترل می‌شوند. در صورتی که بدون اجازه مقام رسمی از خانه خارج شوند، مجازات زندان در انتظارشان خواهد بود.
  4. جریمه نقدی: این جریمه شامل پرداخت مقدار معینی پول توسط محکوم به حساب دولت است و نه به حساب بزه‌دیده. مزیت این مجازات این است که به جای آنکه دولت مبلغی را برای نگه‌داری زندانی خرج کند، بزهکار مبلغی به دولت پرداخت می‌کند!
  5. خدمات سودمند برای همه (عام‌المنفعه): در این مجازات جایگزین، محکوم موظف به انجام کاری برای دولت و جامعه می‌شود. برای مثال او باید ساعاتی از روز را در یک کارگاه ریخته‌گری فعالیت کند. معمولا خدمات عام‌المنفعه براساس تجربه و مهارت فرد پیش‌بینی می‌شود. از جمله در ایران نیز قاضی دادگاه کودکان، یک نوجوان بزهکار را محکوم به ادامه تحصیل در رشته فنی و حرفه‌ای کرده بود.
  6. تعلیق مراقبتی: در این روش که از نخستین روش‌های جایگزین حبس بود، دادگاه حکم به زندان شخص می‌داد اما اجرای آن را به تعویق می‌انداخت. معمولا اگر فرد در تکرار جرم اصراری نمی‌نمود، حکم زندان او اجرا نمی‌شد.

 

جایگزین‌های دیگری از قبیل توقیف خودرو و میانجی‌گری هم وجود دارد که همه دستاورد نگرش نوین به مسأله کیفر و جرم است و در نهایت در پی یادآوری این نکته است که زندان برای همه ما جا ندارد!

_____________________________________________

* این یادداشت، سه‌شنبه ۲۷ شهریور در صفحه حقوقی روزنامه کارگزاران به چاپ رسید.


 
جمعه 30 شهریور ماه سال 1386
گاهی برای آگاهی

لوگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاهرا گروهی از دوستان عزیز، به راه‌اندازی وبلاگی همت گمارده‌اند که بازتابی از نوشته‌های بچه‌های علامه است. هرچند دقیقا مبتکران این اقدام را نمی‌شناسم ولی از اینجا از تمام دوستان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و برایشان آرزوی موفقیت و «خودآگاهی جاودان» دارم.

 


 
پنجشنبه 29 شهریور ماه سال 1386
گفتاری درباره تروریسم

آنچه می‌خوانید، بحثی است که دو هفته پیش در  ۱۸ شهریور درباره تروریسم در جمع کافه‌نشینی‌مان ارایه کردم:

درباره تروریسم

اکثر مبارزات بر ضد تروریسم، در قالب عملیات پلیسی و امنیتی شکل گرفته‌است و جایگاه نهادهای مدنی و روش‌های مبتنی بر سیاست عدم خشونت تقریبا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته‌است. البته اگر این تعریف از مبارزه با تروریسم را شما هم بپذیرید که فی‌المثل اگر گروهی دور هم جمع شوند و به بحث درباره نقد تروریسم بپردازند، یک مبارزه ضد تروریستی انجام داده‌اند. هرچند که عموما تصوری که از مبارزه داریم، کنشی شورمندانه و ملازم با از جان گذشتگی و خشم یا سوء‌ظن است؛ حال آنکه به عقیده من، فکر کردن نیز می‌تواند مبارزه باشد. اگر اندیشه مان را محدود به حظی که در کنج تنهایی‌مان از آن می‌بریم نکنیم، و در عرصه عمومی به معرض نقد و بحث و واکاوی قرار دهیم، اندیشیدن (که در نمودش در عرصه عمومی تبدیل به گفت‌وگو می‌شود) نیز می‌تواند مبارزه باشد و صد البته که می‌تواند در زمره مبارزات رادیکال نیز قرار بگیرد؛ یعنی مبارزه‌هایی که به صورت ریشه‌ای با موضوعی که با آن مواجه‌اند، برخورد می‌کنند.

جنگ بر ضد تروریسم (War against Terrorism) در لفظ[۱]، حکایت از برنتابیدن یا غفلت ورزیدن از روش‌های مبتنی بر عدم خشونت دارد و در عین حال به درجه بالایی از خشونت (جنگ) نیز گرایش دارد. این برنامه که نخست از سوی ایالات متحده مطرح و سپس از سوی کشورهای اروپایی مورد حمایت قرار گرفت، اکنون در حقوق بین‌الملل مورد پذیرش قرار گرفته‌است. و البته یکی از پرسشهایی که در این جمع می‌خواهم مطرح کنم این است که محاسن و معایب مورد حمایت قرار گرفتن جنگ بر ضد تروریسم از سوی نظام حقوق بین‌الملل از نظر شما چیست؟ و آیا از نظر شما تنها راه مبارزه با تروریسم، جنگ و درگیری مسلحانه است؟ خوشحال می‌شوم که این دو پرسش را مدنظر داشته باشید.

اکنون اشاره کوتاهی به ماجرای یازده سپتامبر خواهم داشت و سپس خلاصه‌وار به مفهوم ترور می‌پردازم.

خوشبختانه هفته پیش توفیقی به ما روی نمود و کلیاتی درباره جنگ و ترور و یازده سپتامبر گفت‌وگو کردیم. من به تکرار مکررات نمی‌پردازم. یک مسئله که با طرح آن می‌خواهم پرسش دیگری مطرح کنم این است که به عقیده من تروریسمی که در یازده سپتامبر دیدیم، برخاسته از بنیادگرایی است و بنیادگرایی از نظرگاه من، نقد مدرنیسم است. همانگونه که در واکنش به مدرنیسم، با پدیده‌ای به نام پست‌مدرنیسم مواجه هستیم، همانگونه با واکنش دیگری به نام بنیادگرایی روبروییم با این تفاوت که در بنیادگرایی، عناصر ایدئولوژیک مذهبی جای عناصر چپ و انتقادی پست‌مدرنیسم را می‌گیرد. پرسش من این است که به عقیده شما مدرنیسم چه کرد که چنین واکنشی را درخور شد؟ البته فراموش نکنیم که سرمایه‌داری را با مدرنیسم در اینجا نباید قاطی کنیم. القاعده هیچ انتقادی به سرمایه‌داری ندارد. بن‌لادن یکی از سرمایه‌داران بزرگ جهان است. این همان وجه تمایز پست‌مدرنیسم و بنیادگرایی است که هر کدام یک روی سکه نقد مدرنیسم هستند. نقد یک پست مدرن به مدرنیسم عموما نمادهای سرمایه‌دارانه را نشانه می‌رود. مثلا نقد بودریار (در کتاب آمریکا) بیشتر متوجه همین مسائل از قبیل روسپیگری، فضا، مک‌دونالد، زندگی روزمره و مباحثی از این قبیل است که به عقیده من، رویکرد بهبودگرایانه دارد؛ چه بپذیریم و چه نپذیریم. اما بنیادگرایی بالعکس، رویکرد تخریبی‌اش می‌چربد. القاعده به دنبال انتشار روزنامه و کتاب و سخنرانی نیست. زبان آنها بمب و ترور است. اول منفجر می‌کنند و سپس در یک نوار ویدیویی نشان می‌دهند که دلشان از مدرنیسم پر است و این نقد آنها بیشتر معطوف به الحاد و کفر است تا مثلا جهانی‌شدن و موضوعاتی از این قبیل.

مسئله آخر هم اشاره‌ای است کوتاه به مفهوم ترور.

مفهوم رایج ترور برای من بسنده نیست. فکر می‌کنم تعاریف متداول در زبان سیاسی و حقوقی، کامل (یا به قول علما جامع و مانع) نیستند. گویی چیزهای دیگری هم هست که در زندگی روزمره ما اتفاق می‌افتد و ما نمی‌دانیم که اینها هم به نوبه خود «ترور» محسوب می‌شوند.

جالب است بدانید که در لغت، ترور به معنای دهشت، ترس زیاد، وحشت، بلا و فرزند شیطان است. مثلا واژه Terrible به گمانم در ریشه با ترور یکی است که آن هم به معنای دهشتناک است. خب! معمای‌مان آسان گشت! مشت من باز شد!

من معتقدم که ترور در تعریف سیاسی به حاکمیت هراس اطلاق می‌شود. البته دیدم که داریوش آشوری هم در دانشنامه سیاسی چنین عقیده‌ای دارد. او می‌نویسد:

 

«ترور در لغت، در زبان فرانسه، به معنای هراس و هراس‌افکنی است و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومت‌ها برای سرکوب مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می‌گویند و نیز کردار گروههای مبارزی که برای رسیدن به هدفهای سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس‌انگیز می‌زنند، ترور نامیده می‌شود. ترورگری (تروریسم) روش حکومتهایی است که با بازداشت و شکنجه و اعدام و انواع آزارهای غیرقانونی، از راه پلیس سیاسی مخفی، مخالفان را سرکوب می‌کنند و می‌هراسانند و یا روش دسته‌های راست یا چپی است که برای برافکندن یا هراساندن دولت به آدمکشی و آدم‌دزدی و خرابکاری دست می‌زنند. روش آنارشیستهای انقلابی و نیز برخی دسته‌های انقلابی دیگر در روسیه تزاری ترورگری بود. از این جهت ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار می‌رود و کسانی را که به کشتار سیاسی دست بزنند ترورگر (تروریست) می خوانند.

در دوره انقلاب بزرگ فرانسه از مه ۱۷۹۳ تا ژوئیه ۱۷۹۴ را دوره حکومت ترور می‌خوانند، زیرا در این دوره هزاران تن را با گیوتین گردن زدند. در ایران، به خصوص از مشروطیت به این سو،‌ چند دسته ترورگر چپ و راست پیدا شده‌اند که ترور شخصیتهای سیاسی را در روش خود قرار داده اند.

در تاریخ ایران و شرق اسلامی، فرقه‌ای که از ترور به صورت یک روش دایمی استفاده کرده اسماعیلیان نزاری یا پیروان حسن صباح هستند که ترورگریهای آنان چنان وحشتی در دل همگان، از جمله مسیحیان صلیبی افکنده بود که هنوز در زبانهای اروپایی به نام اساسین assassin (حشاشون) یعنی قاتل معروفند.»

 

بنابراین ترور فقط ستاندن جان فیزیولوژیک انسان نیست. ترور، ستاندن جان اندیشه و جان فکر و نیز وجدان آدمی نیز است. حکومت ترور از این جهت، بی‌شباهت به حکومت توتالیتر نیست. ترور، برنتابیدن تکثر است. تروریسم در محیط اجبار و اختناق شکل می‌گیرد. هرجا که زور معیار سنجش حقیقت باشد، ترور بر آنجا حاکم است. حکومت زور، یک حکومت تروریستی است. ایدئولوژی اجبار، یک ایدئولوژی تروریستی است. آموزش و پرورش و دانشگاه نیز در چنین ساختی، مشی ترور را پیگیری می‌کنند. ما سر کلاس می‌رویم، فرزندان، برادر و خواهر کوچک‌مان را به مدرسه می‌فرستیم و از این وجه ترور کاملا غافلیم. تفکر تروریستی، از طریق نهادهایش، خود را بازتولید می‌کند. تفکر انعطاف ناپذیر، محیط نم‌داری است که جای خوبی برای رشد حشرات ترور پدید می‌آورد. از این رو و با این تعریف مجدد از ترور و تروریسم، باز هم به پرسش نخست برمی‌گردم، که آیا تنها راه مبارزه با ترور، مبارزه پلیسی، و وانهادن این وظیفه به طور کامل به حکومت‌ها است؟ پرسش اساسی این است: جامعه مدنی، چه نقشی در مبارزه علیه تروریسم می‌تواند داشته باشد و این نقش را چگونه و با استفاده از کدامین راهبردها و ابزارها پی می‌گیرد؟



۱. زبان دریچه خوبی برای تحلیل‌های ما می‌تواند باشد. برای مثال یکی از انتقادهایی که در زندگی روزمره ما می‌توان روا داشت، عدم شکل‌گیری کامل مفهوم گفت‌وگو یا دیالوگ است. اگر دقت کنید، بی‌اعتنایی به گفت‌وگو حتی در زبان نوشتاری ما نیز هویداست. ما گفت‌وگو را سرهم و به صورت گفتگو می‌نویسم و آن را گفتِ‌گو می‌خوانیم. گفتِ‌گو فقط یک غلط مصطلح نیست و حکایت از آن دارد که ما گفت‌وگو را که جنبه یکسویه ندارد، چندان جدی نگرفته‌ایم. در مورد جنگ علیه تروریسم نیز چنین تحلیلی صدق می‌کند. مبارزه (Resistance) علیه تروریسم می‌توانست عبارت بهتری باشد. حال آنکه گویی در نظر دولتهای بزرگ بیشتر به نظر عبارتی شیک می‌آید که خالی از عملکرد کافی است.


 
سه شنبه 27 شهریور ماه سال 1386
اطلاعیه

به اطلاع دوستان عزیز می‌رسانم که این ماه (شهریور) شب شعر برگزار نمی‌شود. جلسه بعدی شب‌های شعر، روز جمعه ۲۷ مهر خواهد بود. شب‌های شعر، آخرین جمعه هر ماه است. به امید دیدار.


 
سه شنبه 20 شهریور ماه سال 1386
حقوق شهروندی و زندگی روزمره

حقوق شهروندی و زندگی روزمره

 

«شهروندی» (Citizenship) از مقولات و مباحث نوین در حقوق است که حداقل «لفظ» آن مدتی است که در جامعه ما هم بر سر زبان‌ها افتاده‌است. به‌رغم آنکه دولت، خود را نسبت به این موضوع حساس و مسئول نشان می‌دهد، متأسفانه هنوز شاهد اقدامات مؤثری در این خصوص نبوده‌ایم. البته قوانین و لوایحی نیز در این چند سال اخیر به تصویب رسیده‌اند که «لفظ» را بر جبین خود دارند، ولی در «معنا»، از بایسته‌ها و الزامات اساسی آن، بی‌بهره‌اند. برای مثال می‌توان به قانونی که اخیرا در تتمه قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون حمایت از حقوق شهروندی افزوده شده، اشاره کرد که صرفا به بخشی از حقوق شهروندی (از جمله حقوق متهم) پرداخته و حتی در بسیاری موارد از قوانین سابق ما هم عقب‌مانده‌تر است. مسائلی در این قانون به صورت پیچیده طرح شده‌اند که پیش‌تر تکلیف‌شان توسط قانون اساسی یا قوانین دیگر روشن شده بود. با همه‌ اینها بحث بر سر فلان قانون و فلان تبصره نیست. موضوع این یادداشت، تحلیل انتقادی نهادینه شدن شهروندی در نظام حقوقی و اجتماعی ایران است.

مفهوم «شهروندی» در جامعه ما هنوز یک مفهوم وارداتی است؛ همانطور که گفته شد، بیشتر یک لفظ زینت‌بخش برای مدیران قضایی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و البته مدیران اجرایی مملکت است. برای تحقق یک مفهوم در یک زمینه (context) اجتماعی، لازم است که ابتدا گفتمان (Discourse) آن مفهوم ایجاد و بارور شود. گفتمان شهروندی آنگونه که باید و شاید، هنوز در جامعه ما شکل نگرفته‌است. ما هنوز از شهروندی چیز زیادی نمی‌دانیم و هنگامی که از آن سخن می‌گوییم، تعریف ما معطوف به مصداق است تا شرحه‌شرحه کردن مفهومی. یعنی وقتی می‌خواهیم درباره شهروندی حرف بزنیم به مصادیق آن اشاره می‌کنیم و مثلا می‌گوییم حقوق شهروندی یعنی محاکمه شخص در دادگاه صالح و این قبیل مثال‌ها. بسیاری دیگر، حقوق شهروندی را با حقوق‌بشر یکسان می‌گیرند، حال‌آنکه حقوق بشر مفهومی است دگر. حقوق بشر، انسان را به خودی خود مورد حمایت قرار می‌دهد، ولی حقوق شهروندی، «انسان شهروند» (Homo Civitas) را – آن کسی که تابعیت شهر Cité را داراست – در سایه خویش می‌گیرد. روشن است که چنین مفهومی در یک «فضا» (Space) به نام «شهر» صورت می‌گیرد. ویژگی‌های فضای شهری در نظر نخست، ممکن است به گمان خواننده، بیشتر متشکل از پاره‌ای ویژگی‌های کالبدی و بافتی باشد؛ مثلا آنکه شهر را جایی بدانیم که جاده، آسفالت، فاضلاب، ساختمان‌های بزرگ، تأسیسات اداری و زندگی صنعتی دارد. اما در حقیقت وجود این شاخص‌ها هرچند در شهر متجلی می‌شوند، اما شرط کافی برای تأسیس شهر نیست. بارزترین مثال آن، دولت‌- شهرهای یونان است که هیچ کدام از مشخصه‌های بالا را نداشت. نخستین ضرورتهای فضای شهری، عناصر فرهنگ، تمدن و سیاست است و نکته اینجاست که ویژگی‌های بافتی و کالبدی شهر را نیز چنین عناصری تشکیل می‌دهند. برای مثال در تمام شهرهای یونان، یک میدان (آگورا) برای گفت‌وگو، رأی‌گیری، سخنرانی و رایزنی وجود داشت. به بیان دیگر، وجه ممیزه شهر از سایر فضاها، وجود دموکراسی است. از آنجا که غرض، بسط مفهوم شهر نیست، به مسئله شهروندی باز می‌گردیم. در جامعه ایران، شهروند بنا به یک دلیل عمده هرگز «ساخته» نشده‌است، که منشأ آن را می‌توان در فقدان مالکیت ریشه‌دار در این سرزمین از گذشته‌های دور تا به امروز جست‌وجو کرد. نظام ارباب – رعیت یعنی فرد به مثابه تابع رویه غالب در اجتماع ایران بود‌ه‌است. در این ساختار، فرد تابع نظام سیاسی است و وظایفی بر او محول می‌شود، بدون آنکه رابطه او با حاکمیت، یک رابطه دو جانبه مبتنی بر حقوق و تکالیف متقابل باشد. به عبارت دیگر، شهروند، بیان روزآمد شده‌ی مفاهیمی چون رعیت، مردم، ملت و امت است.

در تعریف، حقوق را تنظیم کننده روابط اجتماعی اشخاص می‌دانند. حال وقتی که شهر ایجاد شد و شهروند پدید آمد، یک رشته روابط جدید ایجاد می‌شوند که تنظیم آنها، نظام حقوق شهری یا «حق بر شهر» را شکل می‌دهد. مادام که چنین روابطی تنظیم نشوند، شهروند هم نخواهیم داشت و صرفا می‌توانیم از شهرنشین (آن هم با مسامحه فراوان) سخن بگوییم. شهروند، شهرنشینی است که نظام حقوقی متناسب با الزامات خود را دارد و در سایه آن نظام می‌تواند زیست کند. یک فرد شهرنشین، زمانی می‌تواند خود را شهروند بداند که احساس کند شهری که در آن زندگی می‌کند، مطابق خواست او طراحی شده‌است. احساس کند شهری که او در آن زندگی می‌کند، زیبا است، از آن اوست. شهروند هرگز زباله‌های خود را به زمین نمی‌ریزد، از آن سو هم یک شهرداری شهروندمدار اجازه نمی‌دهد که زباله‌ای در شهر دیده شود. شهرداری یکی از مراجع عمومی مهمی است که با شهروند در ارتباط است. مثلا شهرداری تهران، شهر را بیشتر بروشور تبلیغاتی خود کرده‌است، همه جا بیلبوردهای شهرداری تهران هویداست. اما شهرداری‌های شهروندمدار تلاش خود را مصروف تشکیل شوراهای محلی (Local Communities) می‌کنند. شهرداری نهادی است که پاسبان حقوق شهری شهروندان است. حقوق شهروندی از این رو رابطه مستقیم با زندگی روزمره (Everyday life) می‌یابد. در زندگی روزمره ما موارد بی‌شماری هست که نقض آشکار حقوق شهروندی ما به شمار می‌رود (البته اگر خودمان را شهروند بدانیم!)؛ خرابی‌های گذرگاه‌های شهری، نقص شبکه مترو، کمبودهای موجود در ناوگان حمل و نقل شهری، مناظر نازیبای شهر، ساختمان‌های نیمه‌کاره بدقواره، جوش و خروش انواع جانوران موذی در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌ها، کمبود پارکینگ‌های عمومی، پروژه‌های عمرانی طویل‌المدت (پر هزینه و کم‌اثر)، فقدان شادی و نشاط در شهر، فقر شهری، حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها از جمله معلولان در معماری و طراحی شهری، ضعف در نظام مدیریت بحران شهری از جمله در هنگام بروز زلزله و موارد بسیار دیگر که هر روز با بی‌اعتنایی تمام از کنار آنها گذر می‌کنیم و خم به ابرو نمی‌آوریم. اگر ما شهروند هستیم، باید نسبت به این کاستی‌ها حساس باشیم، حال آنکه چنین نیست. این بدان معنا است که دیالکتیک شهروندی هنوز در جامعه ما شکل نگرفته‌است. نه اشخاص خصوصی (افراد، شرکتهای خصوصی، نهادهای مدنی و...) دغدغه آن را دارند و نه اشخاص عمومی (دولت، شهرداری و ...) الزام و ضرورتی در خود احساس می‌کنند. به عبارتی بایسته‌های زندگی شهری در جامعه ما هنوز نه به طور کامل شناسایی شده و نه رعایت و حمایت می‌شوند. از همین روست که «حقوق شهروندی» به لفظی «شیک» فروکاسته می‌شود؛ تبدیل می‌گردد به شعار انتخاباتی یا پز مدیریتی. تا کنون چند بار شده که تاکسی خالی شما را سوار نکرده‌است؟ تا کنون چندبار شده که برای تردد شهری به ماشین شخصی دست تکان داده‌اید؟ همانطور که ملاحظه می‌کنید، ضعف دو جانبه است. نه تاکسیرانی حق شما را رعایت می‌کند نه شما حق تاکسی‌ران را. چند بار شده که اتومبیل شما به چاله‌ای افتاده که ممکن بوده کمک‌فنر را خراب کند؟ چند بار شما به خاطر وجود چنین چاله‌ای به شهرداری منطقه مربوطه شکایت کرده‌اید؟ چند بار در همان هنگام به زمین و زمان و شهرداری ناسزا گفته‌اید؟! پاسخ‌ها بر عهده شما و قضاوت نیز با خودتان. حال آیا می‌توان ادعا کرد که اخلاق شهروندی در جامعه ما وجود دارد؟ چند بار شده که زباله‌های خود را به موقع بیرون نگذاشته‌اید؟ چندبار شده که مأمور شهرداری برای رسیدگی بهتر به کوچه شما، درخواست پول کرده‌است؟ چندبار شما به خاطر عدم انجام وظایف مأمور شهرداری، مراتب را گزارش داده‌اید؟ چندبار واقعا تصمیم گرفته‌اید که زباله‌ها را به موقع بیرون بگذارید؟ اینها مصادیق حقوق شهری هستند که بخش اعظم حقوق شهروندی را در طی زندگی روزانه ما ساکنان دیار خاموشان تشکیل می‌دهند. چاره‌ای اگر باشد، تأمل بیشتر در مفهوم حقوق شهروندی و تلاش برای شهروند شدن و طلب کردن حقوق ویژه این شأن، از دولت و اجتماع است.

__________________________________

* این یادداشت دیروز در صفحه حقوقی روزنامه کارگزاران به چاپ رسید.


 
یکشنبه 11 شهریور ماه سال 1386
به بهانه تشکیل کمیته حمایت از حق تحصیل

برای تحصیل هم باید چانه بزنیم؟

 

پیش از هرگونه نقد و تحلیل حقوقی، باید گفت به لحاظ اخلاقی و عقلی، نامناسب‌ترین برخوردی که در شرایط کنونی جامعه می‌توان با «دانشجو جماعت» داشت، برخورد حذفی و اقدامات خصمانه‌ای مانند محروم کردن از حق ادامه تحصیل یا ایجاد وقفه (به شکل تعلیق) و واکنش‌های سستی است که به قول فردوسی «کژی زاید و کاستی». آیا واکنش متناسب با برگزاری تحصن در دانشگاه، اخراج متحصنین است؟ آیا آستانه بردباری مسئولان دانشگاه تا این اندازه فرود آمده که اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجو را نیز برنمی‌تابند؟ باید از ایشان پرسید کدام پدر را دیده‌اند که فرزند جوان‌اش را به خاطر سرکشی و گستاخی و اعتراض از کاشانه‌اش بیرون کند؟ یا شاید هم این را به حساب «جور استاد، به ز مهر پدر» می‌گذارند!

درست است که نخستین وظیفه دانشجو، درس خواندن و حضور در کلاس و یادگیری است. اما نمی‌توان منکر ساحات دیگر «حیات دانشجویی» شد. «دانش‌گاه» زیست‌- بوم «دانش‌جو» است که در بوروکراسی آکادمیک به مرور زمان به «دانشجو» و مکانی که در آن است به «دانشگاه» بدل می‌شود و به کار از خود بیگانه‌ای تن می‌دهد که در مصرف جزوه‌های فست‌فود و نوشتن تند و کند دیکته‌های کارگزاران دانشگاه و پذیرش بی‌قید و شرط مواد درسی و سیاست‌های آموزشی و تحمل معماری و فضای «چارگوشِ بی‌انحنای» کلاس متبلور می‌شود و در این معناست که دانشگاه، سیستم خود را بازتولید کرده و از فارغ‌التحصیلان خود برای تدریس به محصلان بعدی دعوت به آموزش می‌کند. کار یادگیری و تحصیل در مکانیسم ایستای دانشگاه نه معطوف به «معرفت» که معطوف به گونه‌ای از «اعتبار» و «گواهی‌نامه» (لیسانس) است؛ یک کاغذپاره بی‌ارج که صرفا جهت اعلام سطح تحصیلی فرد صادر شده و «فاقد هرگونه اعتبار دیگری می‌باشد»! به عبارت دیگر، دانشگاه هم چندان نواله شیرینی نیست که گریزی از آن نباشد، اما چه می‌توان کرد که تنها گزینه تحصیل در این اجتماع، همین دانشگاه و همین سیستم آموزشی و همین استادان و همین دروس هستند. درس خواندن بسیاری از جوانان مستعد این سرزمین در چنین دانشگاه‌هایی در حکم منتی است بر سر دستگاه آموزش عالی. پس چگونه است که امر مشتبه شده و کارگزاران محترم آکادمیک، به چنین گمانی گرفتار می‌آیند که گویی دانش‌جو باید برای درس خواندن هم چانه بزند!

از لحاظ حقوقی، ممانعت از حق تحصیل، محروم کردن فرد از حق طبیعی‌اش می‌باشد و می‌دانیم که قانون موضوعه نمی‌تواند حق طبیعی را نقض کند و اگر چنین کرد، فاقد اعتبار قانونی و صرفا در حکم دستورالعمل است که از وجاهت حقوقی برخوردار نیست. بهتر است آموزش عالی رویه‌ای دیگر در قبال دانشجویان در پیش بگیرد؛ دانشجویان با اراذل و اوباش فرق می‌کنند.

_______________________________________________

* این یادداشت، امروز در صفحه حقوقی روزنامه کارگزاران به چاپ رسیده‌است ç اینجا

* برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ تعلیقی‌ها مراجعه نمایید.


 
شنبه 10 شهریور ماه سال 1386
جهان را خالی می‌خواهم

آیا می‌توانم دل‌ببندم به لحظه‌ای که هیچ‌کس در تنهایی حضورش طمعی نبندد؟ می‌توانم آیا؟ دلم می‌خواهد دور شوم؛ کاملا دور و تنها. جایی که آدم‌ها تو را نه به اسم که به رسم می‌شناسند. جایی که بتوانی کمی نفس بکشی و بیاسایی. دیگر نوشتن این خزعبلات هم برایم تکراری شده. یکی از روش‌های حکومتهای توتالیتر، فروانداختن انسان به تکرر معیوب خواست‌های نیهیلیستی‌اش است؛ یعنی هل دادن انسان به سمت گونه‌ای استیصال رنج‌بار. یا باید بپذیری و به رغم نارضایتی سر بیفکنی و زنده‌گی‌ات را ادامه دهی، و یا اگر نمی‌توانی، چاره‌ای بیندیشی. معمولا فرار را برمی‌گزینند. فرار به سوی آرمانشهر؛ یک یوتوپی ذهنی. فضایی که در صفحه ذهن، عموما از خصیصه سفیدی و سکوت برخوردار است. من الان دلم میخواهد جهان سفید و ساکت باشد و تنها لکه ننگش، تنها عربده‌گویش من باشم. منِ تنها برای این جهان کافی‌ام. منِ تنها برای همه چیز کافی‌ام. جهان شلوغ و پرازدحام و پرهیاهو برای من زیاد است. منِ تنها جهان را بی دریا و جنگل، بی کشور و شهر، بی مردمان، بی حکومت، بی جنگ و صلح... منِ تنها، جهان را خالی می‌خواهم. انسان به استیصال در آمده‌ی بیگانه، کم‌کم که در خود چیزی درخور نمی‌یابد، به مجیز گفتن این و آن می‌افتد. این هم پیامد توتالیتاریسم است: جستجوی کمال در دیگری. «من» و «خود» به کلی محو و «دیگری» زاده می‌شود. انسان خود را مهره سوخته صفحه شطرنج زندگی می‌بیند و از بیرون صفحه آن را می‌نگرد. عده‌ای را سیاه و عده‌ای را سپید می‌بیند. هوادار برخی و بدخواه گروهی دیگر است. آنچه غافل است، «خویشتن» او به مثابه تنها موجودیت اصیل و قابل باور است که در گیر و دار و بحبوحه این مجادلات تهی گم و گور می‌شود. برای همین است که در زبان علوم سیاسی، می‌گویند حکومت توتالیتر «فرد» را نشانه می‌رود. فرد تنها موجودیت اصیل است. من هرگز نمی‌توانم به آن میزان که درد یک جراحت ساده را در خود درک می‌کنم، درد گرسنگان آفریقا یا سومالی را درک کنم. آه! چقدر چندشناک است ادعای مدعیان اصلاح جهان و بشردوستی! آرمان‌گرایانی که به استضعاف خویش جاهل‌اند و در پی رهایی‌بخشی برای مستضعفان جهان‌اند. این هم نمود دیگری است از «دیگری» را دیدن و خود را ندیدن.

توتالیتر، زندگی روزمره را به لجن می‌کشد. ما در یک زندگی روزمره تهی دست و پا می‌زنیم. یک زندگی روزمره که هیچ چیزش به زندگی نمی‌ماند و یک عده آدم که هیچ اعتراضی به شرایط زندگی روزمره نمی‌کنند. سبزی فروش، زباله‌های خود را به جوی آب کنار خیابان می‌ریزد. اتومبیل شما هر روز سر کوچه به چاله‌ای می‌افتد که عن‌قریب کمک‌فنرهای ماشین‌تان را از بین خواهد برد. اینها اتفاقاتی هستند که در زندگی روزمره ما اتفاق می‌افتند و ما دم بر نمی‌آوریم. زیرا ما تخدیر شده‌ایم؛ یک استعلای منفی! سایه توتالیتاریسم توان فتوسنتز فردی و مدنی را از ما بازستانده است. خورشید را چون در درون نمی‌جوییم، آه! به زودی خواهیم پژمرد. فرار خواهم.. اما به سوی کدامین شهر؟ تو می‌دانی؟


 
چهارشنبه 7 شهریور ماه سال 1386
نظریه لیبرالی دولت

نظریه لیبرالی دولت

مشخصه جوهری نظریه لیبرالی دولت، دکترین صلاحیت قضایی (Jurisdiction) است. بدین معنا که محدوده‌ای معین برای قدرت و اقتدار دولت وجود دارد. این دکترین، تنها عقیده ذاتی لیبرال‌ها است. تنها لیبرال‌ها به صورت جدی در مورد آن می‌اندیشند. آنارشیست‌ها دولت را به‌کلی نفی و رد می‌کنند. سوسیالیست‌ها نیز هیچ دغدغه‌ای درباره محدودیت‌های قدرت دولت ندارند. البته هرچند سوسیالیست‌های مدرن شاید برخی مدل‌های اصلاح مبتنی بر بازار را مطرح کنند، اما عامل انگیزشی آن نه اهمیت آزادی فردی و حکومت محدود (Limited Government)، که صرفا کارایی اقتصادی است.

نخستین اصل نظریه لیبرالی دولت، آن است که دولت، برتری و رجحانی بر دیگر نهادها ندارد. این هم بدان معنا نیست که دولت یک نهاد فروتر و زیرین به شمار می‌آید. هرچند دولت در زمینه‌های مربوط به قابلیت‌ها و صلاحیت‌های ویژه نهادهای دیگر، عموما برتری نخواهد داشت. برای مثال دولت نسبت به نهاد دینی که وظیفه شناسایی و ترویج ارزش‌های اخلاقی را دارد، فروتر است. این مسئله در کشورهای سکولار غربی که نهاد کلیسا از نهاد دولت مجزا است، به خوبی قابل درک است. به بیانی کاملا ساده، دولت یک نهاد اجتماعی میان بسیار نهادهای دیگر است که هریک جایگاه و عرصه خاص خود را دارد و نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. دومین اصل نظریه لیبرالی دولت این است که دولت باید به اصل خطا (Fault Principle) احترام بگذارد. این اصل در فصل 29 مگناکارتا (1215- انگلیس) تصریح شده است. دولت نباید موجب ایراد خسارت و زیان یا تنبیه و مجازات علیه شخصی شود، مگر به واسطه خطای آن شخص. مسئولیت بدون تقصیر (Strict Liability) تنها در موارد استثنایی قابل اعمال است. سومین اصل، حاکمیت قانون است و اصل چهارم، آن است که قدرت دولت، در بین بخش‌های مختلف تقسیم و توزیع شود.

نظریه دولت لیبرال مسئله پاسداری از آزادی را مرتفع می‌سازد. لیبرالیسم از دولت مطلقه اجتناب می‌کند و بر ارزش والای آزادی فردی اصرار می‌ورزد، اما همچنین به خطر آنارشی که می‌تواند از بخش شرور سرشت بشر سر بر آورد، نیز واقف است. لیبرالیسم همچنین بر ارزش‌های اخلاقی تأکید داشته و در مصاف با نسبی‌گرایی است.

نظریه لیبرالی، دولت را هم از منظر حدود صلاحیت و اختیار و هم از منظر حدود کارکردها مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پارادایم، دولت به صورت توأمان از هر دو سو محدود شده است. هنگامی که دولت از حیث حوزه اختیارات و صلاحیت محدود می‌شود، مفهومی به نام «دولت مبتنی بر حقوق»  (l'etat de droit)یا همان حکومت قانون (Rule of Law) ایجاد می‌شود و آنگاه که دولت از حیث کارکردها محدود می‌شود، «دولت حداقل» نامیده می‌شود. لیبرالیسم، در پی دولتی واجد هر دو این ویژگی‌ها است. البته می‌توان برخی دولت‌های مبتنی بر حقوق را دید که دولت حداقل نیستند (مانند دولت‌های رفاه یا دولت‌های سوسیالیستی) و نیز دولت‌های حداقلی را یافت که دولت مبتنی بر حقوق نیستند (دولت مطلقه که دارای سیستم اقتصاد بازار است). دولت مبتنی بر حقوق در تقابل با دولت مطلقه – یعنی حکومتی که فراتر از قانون می‌نشیند- و دولت حداقل در تقابل با دولت حداکثر – که در بدترین شکل خود به دولت توتالیتر گرایش دارد- مطرح می‌شود. دولت لیبرال از این دو مفهوم در برابر مفاهیم مقابل‌شان دفاع می‌کند.

در دولت مبتنی بر حقوق، قدرت تنها در چارچوب قوانین اعمال می‌شود و شهروندان حق دارند که برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت به قوه قضاییه مستقل مراجعه کنند. این بخشی از همان دکترین صلاحیت قضایی است که اصل قانونیت و ابتنای دولت بر قانون هم از آن استخراج می‌شود. اصول حقوقی یک دولت لیبرال بر مبنای حقوق طبیعی است که به واسطه قوه قانونگذاری دموکراتیک، به صورت قانون موضوعه در می‌آید. حقوق اساسی در دولت لیبرالی اهمیت بسیاری دارد و مشتمل بر اصولی نقض ناشدنی است که بر اساس حقوق اساسی بشر تنظیم و تدوین شده باشد. هرچند که تفکیک قوا یکی از اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های دولت لیبرال است، اما باید گفت که در یک برداشت نسبتا حداکثری از دولت لیبرالی، حکومت به مثابه قوه اجرایی، موظف به تبعیت از پارلمان به عنوان منشأ اصلی وضع قوانین است. هیچ مصوبه دولتی نمی‌تواند ناسخ یا ناقض قانون پارلمان شود. رئیس جمهور نمی‌تواند به واسطه یک تصمیم، قوانین عادی را نادیده انگارد. اعمالی از این قبیل، نقض اصول بنیادی حکومت قانون تلقی شده و حاکمیت اراده‌های خاص نامیده می‌شود. در نظریه لیبرالی، منشا قوانین، اصول کلی و جهانشمول (Universal) هستند که مشخصا در قالب حقوق طبیعی شناسایی می‌شوند و هر قاعده یا دستوری که خارج از محدوده حقوق طبیعی وضع شود، نه قانون بلکه اراده خاص نامیده می‌شود و هرچند که به واسطه اتوریته دولتی اعمال شود، ولی فاقد مشروعیت می‌باشد.

مسئله بعدی، رابطه دولت و جامعه مدنی در پارادایم لیبرالی است. در جهان‌بینی لیبرال، تفکیک حکومت از جامعه مدنی و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن، یکی از شرایط و الزامات اساسی و ضروری تحقق آزادی‌ها و حقوق فردی است. جان لاک بر خلاف ارسطو که انسان را مدنی‌بالطبع و ذاتا سیاسی می‌داند، معتقد است که انسان ذاتا موجودی است غیرسیاسی و غیراجتماعی. اگر انسان‌ها گرد هم می‌آیند و تشکیل جامعه می‌دهند، نه بر حسب فطرت اجتماعی‌شان بلکه به علت ضرورت ناشی از حفظ حیات فردی و دوری جستن از «وضع جنگ» است. طبق نظریه قرارداد اجتماعی، تشکیل جامعه و حکومت برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی صورت می‌گیرد. بنابراین در چنین وضعی، رابطه معکوس بین میزان اقتدار حکومتی و حقوق و آزادی‌های فردی وجود دارد. دولت شرّ گزیرناپذیری است که نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پدید می‌آورد. البته پاره‌ای از فیلسوفان لیبرال همچون دیوید هیوم و آدام اسمیت، نظریه قرارداد اجتماعی را هم رد کرده و فلسفه سیاسی خود را بر اساس نوعی فردگرایی طبیعی بنا می‌نهد. در نظریه لیبرال، جامعه پدیده‌ای است طبیعی که تشکیل آن معطوف به اراده انسان‌ها و قراردادی بین‌شان نیست. از این رو در نزد اندیشمندان لیبرال، جامعه مدنی مستقل از امر سیاسی (دولت) و مقدم بر آن است. در چنین نظامی یکی از اصول نظریه لیبرالی دولت، احترام به مالکیت خصوصی شهروندان و اشخاص است و به تبع آن دولت نمی‌تواند هرگونه مداخله‌ای را در اقتصاد روا دارد. به طور کلی در نظریه لیبرالی، هرچند ضرورت دولت پذیرفته است ولی همواره به عنوان تهدیدی بالقوه برای آزادی دیده می‌شود.

در تاریخ معاصر ایران، جز در مواردی استثنایی مانند دوره نخست وزیری محمد علی فروغی در زمان پهلوی اول، تجربه دولت لیبرالی به معنایی که اصولا از آن مستفاد می‌شود، نداشته‌ایم. هرچند در زمان فروغی نیز پیش‌شرط‌های دولت لیبرالی موجود نبود و شخص فروغی به واسطه رویکرد لیبرالی‌اش توانست برخی خط‌مشی‌های مبتنی بر اندیشه آزادی را اعمال نماید. اما به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، گرایش غالب حکومت، دولتی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه بود که از اندیشه سیاسی مدرن نیز، به سوسیالیسم گرایش داشت تا لیبرالیسم. این امر در سیاستگذاری اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب به خوبی هویداست. حتی در زمان هاشمی رفسنجانی که گونه‌ای از تکنوکراسی توسعه‌گرا حاکم شد و گفتمان خصوصی‌سازی و کارآفرینی به تدریج ایجاد شد، باز هم شاهد رویکرد لیبرالی نبودیم. در دولت خاتمی و سپس در دولت کنونی، به رغم برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و تأکید بر اهمیت دادن به بخش خصوصی، همچنان شاهد غلبه گفتمان چپ در دکترین سیاسی ایران هستیم. دولت احمدی‌نژاد باوری محکم به روایتی مبهم از عدالت دارد و با طرح برنامه‌هایی مانند سهام عدالت، در راستای عدالت توزیعی گام بر می‌دارد که دقیقا در نقطه مقابل رویکرد لیبرالی قرار دارد. از حیث صلاحیت و کارکرد نیز، دولت در ایران واجد مشخصه‌های لیبرالی نیست. به رغم تأکید دولت بر خصوصی‌سازی، همچنان شاهد گسترش سایه دولت در عرصه اقتصاد هستیم. دولت به منظور حصول عدالت، خود را مختار در هرگونه مداخله اقتصادی می‌داند. همچنین به واسطه وجود برخی تناقضات در ساختار حقوق اساسی، حکومت قانون و دولت مبتنی بر حقوق نیز در ایران همچنان معطل مانده‌است.

به نظر می‌رسد گفتمان دولت لیبرالی در ایران، مانند گفتمان‌های دیگری چون حقوق‌بشر یا توسعه، در یک وضعیت برزخی قرار دارد. بدین معنی که از سویی این گفتمان در سطح جامعه مدنی ترویج و به عنوان خواست برخی از گروه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، علاقه دولت به واگذاری برخی امور – به ویژه در خدمات و خیلی کم در تولید- به بخش خصوصی، انکارناپذیر است. اما با این همه دولت نمی‌تواند تماما به این جریان تن دهد زیرا تبعات بازار آزاد را نمی‌تواند پیش‌بینی نماید و یا اینکه تبعات پیش‌بینی شده‌اش را نیز برنمی‌تابد. بنابراین هر از گاهی شاهد گرایش‌هایی ناقص به لیبرالیسم، آنهم صرفا در سطح اقتصادی (و نه فرهنگی و سیاسی) هستیم که برای برون‌رفت از برخی تنگناها و به صورتی کاملا مصلحت‌گرایانه اتخاذ می‌شوند. این گرایش یک گام به پیش دو گام به پس، اگر در دوره هاشمی و خاتمی حضور کمرنگی داشت، در دوره کنونی به سوی بیرنگ شدن کامل پیش می‌رود.

_____________________________

برخی منابع:

§          غنی‌نژاد، موسی (1378). جامعه مدنی. طرح‌نو. تهران

§     بوبیو، نوربرتو (1376). لیبرالیسم و دموکراسی. ترجمه بابک گلستان. نشر چشمه. تهران

§          Cooray, Mark (2007). The Australian Achievement: From Bondage to Freedom. URL: http://www.ourcivilisation.com/cooray/btof/index.htm

§          وینسنت، اندرو (1383). نظریه‌های دولت. ترجمه حسین بشیریه. نشر نی. تهران

_______________________________________________________________

* این یادداشت، دیروز در صفحه اندیشه روزنامه اعتماد به چاپ رسید ç اینجا


 
سه شنبه 6 شهریور ماه سال 1386
دانشجویان، بنزین و هزینه‌های سیاستگذاری نادرست

تا هنگامی که در سیاستگذاری‌های عمومی، ملاحظات اقتصادی (یعنی معادله ساده هزینه – فایده) در نظر گرفته نشوند، اسرافی که از این رهگذر اتفاق می‌افتد، به ریاضت‌کشی سال و ماه جبران نخواهد شد. این امر به ویژه در خصوص سیاستگذاری حقوقی (که در شکل‌های وضع قانون، ایجاد رویه قضایی و دستورالعمل‌های قوای سه‌گانه بروز می‌یابند) جنبه حادتری به خود می‌گیرد. از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، تخلفات و جرایمی که به واسطه این سیاست «پدید» آمده‌اند، هزینه اجرای چنین طرحی را آنقدر بالا برده‌اند که چه‌بسا با ملاحظات اقتصادی، اصلا «عقلانی» به نظر نخواهد رسید. به اصطلاح چنین سیاستی، «جرم‌زا» است؛ یعنی منجر به پیدایش عناوین مجرمانه می‌شود. آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، سرقت کارت‌های سوخت، فروش بنزین به صورت آزاد و سرقت بنزین، همه از جمله جرایم تازه‌ای هستند که به یمن تصمیمات سرسختانه دولت دکتر احمدی‌نژاد خلق شده‌اند. بگذریم که تبعات دیگری از جمله خرید اتومبیل‌های متعدد برای استفاده از کارت سوخت و مواردی از این قبیل به دلیل غیرمجرمانه بودن در این اشاره بحث نمی‌شوند، ولی به لحاظ اجتماعی رفتاری نابهنجار و به عبارت دیگر گونه‌ای «دور زدن قانون» تلقی می‌شوند. سیاستی که هدف آن صرفه‌جویی در هزینه‌ها بود، اکنون خود هزینه