از خاکستر جنگ هنوز دودى برمى خاست. ملل متفرق جهان از دهشت کارزارى دیگر، که جان عزیزان ستاند و بام کاشانه ها فرو ریزد، گردهم آمدند تا قانونى پندآمیز را خاتم جوهرین بکوبند تا شاید بار دیگر «ملل متحد» به طنزى غمناک بدل نگردد. اگر براى هر آبادانى، فروریختنى ناگزیر در تقدیر است، ویرانى این بار آدمى ارمغانى زرین را به همراه داشت. اعلامیه جهانى حقوق بشر، هر چند که با چالش هاى تازه پیش آمده چندان آشنا نیست، اما به هر رو، گوهرى است که نباید به دیده خوارى در آن نگریست و کوشید تا از تمام کارکردهاى سودمند و بهینه اش بهره جست.در نگاه کلى، «اعلامیه» با طبقه بندى حقوق انسان  ها به حقوق بنیادین، حقوق سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، هنجارها، یعنى باید و نبایدهایى را براى دولت ها پیش بینى کرده است. دولت هاى امضاکننده این متن، پذیرفته اند که مردمان را از حداقل حقوق پیش بینى شده در آن، محروم نساخته و اگر این حقوق در نتیجه عوامل دیگرى در معرض انکار قرار گرفت، با استفاده از قدرت و اقتدار خود مانع از آن شوند.
• حقوق بنیادین
بیت الغزل «اعلامیه»، کرامت آدمى یا «حیثیت ذاتى کلیه اعضاى خانواده بشرى» است که اساس آزادى، عدالت و صلح را در جهان تشکیل مى دهد. به دیگر سخن سنگ بناى حقوق بشر، کرامت انسان Human Dignity است. مقدمه اعلامیه، مقام و ارزش «فرد» انسانى، تساوى حقوق مرد و زن و آزادى را به عنوان حقوق اساسى بشر قلمداد کرده و جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع را به مجاهدت براى توسعه این حقوق و آزادى ها فراخوانده است. اعلامیه، حقوق بنیادین بشر را به روشنى نام برده است؛ آزادى، برابرى از لحاظ حیثیت و حقوق، برخوردارى از عقل و وجدان و رفتار مسالمت آمیز آدمیان با یکدیگر. اما بنیادى ترین شاخصه حقوق بشر را، علاوه بر تمام مصادیقى که مى توان نام برد، در عبارتى ساده مى توان خلاصه کرد: «بهره مندى انسان از حقوق به خاطر «انسان» بودنش» چرا که در اندیشه حقوق بشر، وجوه تمایزى چون رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسى و یا ملیت، وضع اجتماعى و ثروت، معیار برترى یا فروترى به شمار نرفته و توجیهى براى برخوردارى یا عدم برخوردارى از آن نخواهد بود. در نهایت و به عنوان حقوق بنیادین مصرح در اعلامیه، مى توان به «حق زندگى»، «آزادى» و «امنیت شخصى» اشاره کرد که سلب هر کدام از این حقوق به مثابه فروکوفتن تیشه اى به ریشه «حقوق بشر» تلقى شده و به هیچ رو قابل توجیه (Justification) نیست.
• نسل دوم
آنچه در چارچوب حقوق بنیادین بشر شناخته مى شود، نسل اول حقوق بشر نامیده شده، اما بسنده کردن به همین حقوق، به این دلیل که مى تواند به سادگى دستخوش تفسیر و تاویل شود، به نظر کافى نمى آید. از این جهت نسل دوم حقوق بشر، حقوق سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى انسان  ها است که اعلامیه به هر کدام در مواد خاصى پرداخته و مصادیق بارز آن را بر شمرده است. منع کامل بردگى، شکنجه و مجازات هاى ظالمانه و موهن، برابرى  همه در برابر قانون و برخوردارى از تمام حمایت هاى قانونى در مقابل تبعیضات از این قبیل اند. همچنین مى توان به موارد یاد شده، حق دسترسى به امکانات دادرسى عادلانه و ممنوعیت توقیف و حبس خودسرانه را نیز افزود. زندگى خصوصى (Privacy) فرد به موجب این اعلامیه کاملاً باید مورد احترام قرار گیرد و اقامتگاه یا مکاتبات و مکالمات او نباید مورد مداخله هاى خودسرانه واقع شود. حق آزادى فکر، بیان و نشر، حق مالکیت، حقوق برابر خانوادگى در مورد مرد و زن، حق تشکیل اجتماعات، حق کار، استراحت و تفریح و حق بهره مندى از آموزش و پرورش از دیگر حقوقى است که در اعلامیه بدان ها تصریح شده و همگى در دایره نسل دوم حقوق بشر قرار مى گیرند.
• تضمینات
هر چند که «حقوق» بشر به تفصیل و صراحت در اعلامیه بیان شده اما در نظر گرفتن یک مکانیسم کنترلى، به مراتب در توانمند سازى اجرایى آن مى تواند اثربخش باشد. مواد پایانى اعلامیه در همین راستا نوشته شده اند که به موجب آنها، هر کس حق دارد از دولت و قدرت حاکمه برقرارى نظمى را بخواهد که از لحاظ داخلى و بین المللى، حقوق و آزادى هایى را که در این اعلامیه ذکر شده است، تامین و اجرا کند. متاسفانه پیش بینى نشده که در صورت عدم توجه دولت، فرد به کدام مرجع قضایى صلاحیت دار رجوع کند. بنابراین تنها راه حلى که در این زمینه به نظر مى رسد، مراجعه به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است. از دیگر تضمینات پیش بینى شده در اعلامیه قائل بودن «حق نافرمانى مدنى» براى شهروندان و افراد است. در بند ۱ ماده بیست و نهم مى خوانیم: «هر کس در مقابل آن جامعه اى وظیفه دارد که رشد آزاد و تکامل شخصیت او را میسر کند.» مفهوم مخالف این سخن آن است که فرد در صورت عدم تامین حقوق و آزادى هایش، مسئولیتى در قبال جامعه و دولت نخواهد داشت و طبعاً از قابلیت اعمال حق نافرمانى مدنى برخوردار خواهد شد. همچنین وفق بند ۲ همان ماده، هر کس در اجراى حقوق و استفاده از  آزادى هاى خود، فقط تابع محدودیت  هایى است که به وسیله قانون وضع شده و منحصراً قصد تامین، شناسایى و مراعات حقوق و آزادى هاى دیگران را داشته باشد و براى نگاهبانى از نظم و اخلاق عمومى، آن هم در شرایط یک جامعه دموکراتیک ضرورى تلقى شود. ماده پایانى (سى ام) اعلامیه دست بر موضوع مهم دیگرى نهاده که در جاى خود بسیار سودمند و ضرورى است. به موجب آن، هیچ یک از مفاد اعلامیه جهانى حقوق بشر نباید به گونه  اى تفسیر شود که متضمن حق براى دولت، گروه یا فردى باشد که به بهانه آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادى   هاى مندرج در این اعلامیه را از بین برده یا در راه آن فعالیتى نمایند. در واقع چنین چیزى مانع از آن مى شود که «اعلامیه» به ضد خود بدل گردد و ابزارى براى رفتارهاى ضدحقوق بشرى قرار بگیرد که این خود نقض غرض به شمار مى رود.
• حقوق بشر به مثابه رویکرد
اما آنچه اکنون باید به عنوان مقوله اى جدى به  آن پرداخت و نیروهاى علمى و حقوقى جامعه را بدان معطوف ساخت، سوق دادن کارکرد اسناد حقوق بشرى به عنوان رویکردى اساسى در برنامه ریزى ها و قانونگذارى ها است. به این دلیل که اعلامیه جهانى حقوق بشر از آن رو که مصوبه مجمع عمومى سازمان ملل است، قدرت الزام آور حقوقى نداشته و به همین جهت لازم  الاتباع براى دولت  ها نیست. به عبارت دیگر وکلا در مقام دفاع از موکلان و قضات در مقام صدور راى نمى توانند به مفاد اعلامیه جهانى حقوق بشر استناد کنند. دفاع وکیل اگر مبتنى بر فلان ماده اعلامیه جهانى حقوق بشر باشد از سوى قاضى قابل رد است و راى قاضى در صدور حکم در صورت استناد به مفاد اعلامیه قابل نقض خواهد بود. بنابراین دچار وضعیتى مى شویم که اعلامیه تا حد پندنامه اى ناکارکرد تقلیل خواهد یافت. اگر روزگارى «مکتب» و «ایدئولوژى» راهنماى عمل بود، امروز باید به گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندى تاکید کنیم و بکوشیم تا با نهادینه سازى رویکرد حقوق بشرى در قانونگذارى ظرفیت هاى اسناد حقوق بشرى از جمله اعلامیه جهانى حقوق بشر را فعال تر کنیم و حقوق بشر را راهنماى عمل خود قرار دهیم و این مهم جز با اهتمام اجتماع حقوقى و تقنینى جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرق؛ ویژه‌نامه حقوق‌بشر ۲۵ آذر ۱۳۸۳