امنیت روانی از نگاهی دیگر

سخن گفتن درباره طرح تأمل برانگیز مجلس شورای اسلامی مبنی بر در نظر گرفتن مجازات مرگ برای اخلال‌گران امنیت روانی اجتماع بیشتر به تکرار جملات یأس‌آلودی می‌انجامد که سال‌ها است از سوی مخالفان مجازات اعدام در ایران مطرح می‌شود و به جایی نمی‌رسد. اما با این همه، انتظار تغییر در نگرش نظام عدالت کیفری، خواست نابجایی نیست. لغو اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشان داد که رویکردهایی بهبودگرایانه در بدنه ساختار عدالت کیفری وجود دارند و کوشش‌های علمی و ترویجی آنان می‌تواند گاه موجب تحولاتی خوشایند در رویه‌های موجود قضایی و کیفری شود.

در جوامعی که فاصله قابل توجهی بین دولت و جامعه‌مدنی شکل می‌گیرد، معمولا منافع مشترک دولت و اجتماع کمتر دیده می‌شود و هر طرف، تنها به در نظر گرفتن منافع و خواست‌های خاص خود توفیق می‌یابد. در وضعیت مزبور، مقولاتی که هر طرف آنها را مبنای سیاست‌ها و استراتژی‌های خود قرار می‌دهند، تنها از دریچه‌ای که به روی‌شان گشوده است، تعریف و تفسیر می‌شوند. حال هرچه فاصله دولت و جامعه‌مدنی کمتر باشد، کنش‌های اجتماعی و سیاسی از یک عقلانیت تمام‌عیار و کل‌نگر (Holistic) پیروی می‌کنند. با توجه به این نکته در این یادداشت کوتاه می‌خواهم به جنبه‌ای دیگر از ماجرا بنگرم...

امنیت روانی از نگاهی دیگر

 

حسین فراستخواه

 

سخن گفتن درباره طرح تأمل برانگیز مجلس شورای اسلامی مبنی بر در نظر گرفتن مجازات مرگ برای اخلال‌گران امنیت روانی اجتماع بیشتر به تکرار جملات یأس‌آلودی می‌انجامد که سال‌ها است از سوی مخالفان مجازات اعدام در ایران مطرح می‌شود و به جایی نمی‌رسد. اما با این همه، انتظار تغییر در نگرش نظام عدالت کیفری، خواست نابجایی نیست. لغو اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشان داد که رویکردهایی بهبودگرایانه در بدنه ساختار عدالت کیفری وجود دارند و کوشش‌های علمی و ترویجی آنان می‌تواند گاه موجب تحولاتی خوشایند در رویه‌های موجود قضایی و کیفری شود.

در جوامعی که فاصله قابل توجهی بین دولت و جامعه‌مدنی شکل می‌گیرد، معمولا منافع مشترک دولت و اجتماع کمتر دیده می‌شود و هر طرف، تنها به در نظر گرفتن منافع و خواست‌های خاص خود توفیق می‌یابد. در وضعیت مزبور، مقولاتی که هر طرف آنها را مبنای سیاست‌ها و استراتژی‌های خود قرار می‌دهند، تنها از دریچه‌ای که به روی‌شان گشوده است، تعریف و تفسیر می‌شوند. حال هرچه فاصله دولت و جامعه‌مدنی کمتر باشد، کنش‌های اجتماعی و سیاسی از یک عقلانیت تمام‌عیار و کل‌نگر (Holistic) پیروی می‌کنند. با توجه به این نکته در این یادداشت کوتاه می‌خواهم به جنبه‌ای دیگر از ماجرا بنگرم.

افزایش مصادیق جرم و مجازات، درون خود نشان از نوعی وضعیت ناامن دارد. در جوامعی که نرخ امنیت در آنها بالا است، مجازات‌های شدید تنها به جرایم خاص، نادر و بسیار خطرناک تعلق می‌گیرند. این جرایم هرچند در صورت ارتکاب، با مجازات‌هایی هولناک مواجه خواهند شد، اما به واسطه رفتار مناسب شهروندان و سیاست‌های بجای دولت در زمینه «تأمین» حقوق ایشان، چنین جرایمی بسیار به ندرت رخ می‌دهند و در نتیجه، آن مجازات‌ها نیز در اوراق مندرس کتاب‌های قانون آرام می‌گیرند و هرگز هویدا نمی‌شوند. کتاب قانون مانند چراغ جادویی است که درماندگان بر آن دست می‌سایند تا «غول» از آن برون آید و در چشم بر هم زدنی، دامن اجتماع را از شرور پاکیزه سازد. با این همه، در جوامع توسعه‌یافته که اصول عام اخلاق و حقوق، بر تمام ساحات فردی، اجتماعی و سیاسی پرتو می‌افکنند، کمتر نیازی به عرض اندام «غول» احساس می‌شود.

حال اگر در جامعه‌ای مدام از این سخن بگوییم که مبادا فلان عمل از تو سر بزند که «غول» را فرامی‌خوانیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ چنین برخوردی به لحاظ روانشناسی اجتماعی، حاکی از رفتاری پدرسالارانه و آمرانه با افراد جامعه است. پدران برای ممانعت کودکان خود از انجام اعمالی خاص، آنها را از اتفاقی موهوم می‌ترسانند. مثلا می‌گویند اگر گریه کنی، به آقای پلیس می‌گویم تو را بگیرد و به زندان بیافکند. یا می‌گویند، دست به فلان چیز نزن، وگرنه دهانت را از فلفل آکنده می‌کنم. یا می‌گویند به انباری نرو که آنجا لولویی هست که خردبچگان را به کام خویش فرو می‌بلعد. حاصل سخن آنکه برای محافظت از سلامت جسمی و روانی کودک، برای او «غولی» موهوم می‌آفرینند که هر لحظه به شکلی برمی‌آید و ذهن کودک تا مدت‌ها در هراس از این «غول» زندگی می‌کند. اگر از مدل خانواده به مدل اجتماع بازگردیم، خواهیم دید که اعلام و انتشار مصادیق این «غول» در اجتماع، خود بدل به عاملی برای اختلال در امنیت روانی افراد جامعه می‌شود. غرض انکار ضرورت نیروهای حافظ امنیت در اجتماع نیست. چند سطر بالاتر گفتم که اگر دولت در «تأمین» حقوق شهروندان تلاش کند، رفتارهایی به مراتب مدنی‌تر و مسالمت‌جویانه‌تر از شهروندان سر خواهد زد. علت آنکه واژه تأمین را در گیومه قرار دادم، این بود که توجه خواننده را به هم‌خانواده بودن واژه‌های «امنیت» و «تأمین» جلب کنم. در زبان حقوقی انگلیسی هم برای گفتن «تأمین حقوق»، از عبارت "to secure the rights" استفاده می‌کنند. یعنی همین نکته در ارتباط با واژه‌های "Security" و "Secure" صدق می‌کند و اینها هم از یک ریشه هستند. منظورم این است که «جرم»، معمولا زاده شرایط «کمبود» و نقصان است. سرقت غالبا زمانی رخ می‌دهد که سارق از فقر رنج می‌برد. تجاوز غالبا از کسی سر می‌زند که آموزش کافی ندیده و یا کمبودهای روانی دارد. قتل را معمولا کسی مرتکب می‌شود که «راه» دیگری نمی‌یابد. پس در یک نگاه کلی می‌توان گفت که اگر «حقوق» شهروندان – به معنای عام، اعم از حقوق خصوصی و عمومی- به قدر کفایت تأمین شود، از زمینه‌ها و انگیزه‌های ارتکاب به جرم هم تا اندازه زیادی کاسته می‌شود. پس اگر برخی از کنش‌های دولت، خود به زایل شدن این احساس «امنیت» و «تأمین» بیانجامد، آنگاه «قوانین» منتهی به «نظم» نخواهند شد، بلکه وضعیتی را ایجاد خواهند کرد که می‌توان از آن به «آشفتگی» و «استیصال» یاد کرد. به قول مولوی، «مرد غرقه گشته، جانی می‌کند/ دست را در هر گیاهی می‌زند». در وضعیت استیصال، این احساس ناامنی به دو صورت عام می‌تواند بروز کند؛ در مورد افرادی که زمینه‌های ارتکاب به جرم کمتری دارند، منجر به «انزوا»، «بی‌اعتمادی» و «احساس ترس دایم» می‌شود، به گونه‌ای که فرد هنگام تردد در خیابانی تاریک، - حتی با حضور پاسبان- از سایه خویش می‌هراسد و ترس و عدم احساس امنیت سراپای زندگی او را احاطه می‌کند، و در مورد افرادی که زمینه‌های ارتکاب به جرم بیشتری دارند، به «جری شدن» و «احساس به آخر خط رسیدن» دامن می‌زند و فرد گمان می‌کند که به هر حال او که همواره در معرض مجازات‌های سخت هست، و از سوی دیگر وضعیت کمبودش همچنان ادامه دارد، پس بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اینجور افراد معمولا خود را به ارتکاب جرم راضی می‌کنند و با خود می‌گویند: «فوقش به دار آویخته خواهم شد». البته تمام تلاش خود را برای فرار از چنگ قانون انجام می‌دهند و در چنین شرایطی کار «کارآگاهان» دشوارتر می‌شود. یافتن اجسادی که هیچ نشانی از ایشان نیست و هیچ کس به دنبال‌شان نیست، مثال بارزی است از این پدیده که کمتر روزی می‌توان در صفحات حوادث روزنامه‌ها نخواند.

باری، «امنیت روانی» را باید از تمام جوانب دید و «تأمین» آن را با نگرش به زوایای گوناگون‌اش خواستار شد.

* این مطلب امروز در صفحه حقوق روزنامه اعتماد به چاپ رسیده‌است. ç اینجا